ما هى خطوات الدولة لمواجهة تغير المناخ؟.. وزير الرى: الدولة نفذت أعمال حماية لحوالى 25% من سواحل الدلتا.. وضعنا خطة لمجابهة الخطر المحتمل لارتفاع منسوب سطح البحر.. ومشروعات حماية جديدة للمناطق المهددة

  
لم تترك الحكومة ملف إلا وفتحته للعمل فيه بي شكل سريع، ولعل من أبرز هذه الملفات هو حماية الشواطىء، حيث تخذ الدولة خطوات جادة لحماية الشواطىء من التغيرات المناخية، فقد تم تحديث استراتيجية التكيف مع التغيرات المناخية وتأثيرها على الموارد والاحتياجات المائية لتقدير الإستثمارات المطلوبه لمجابهة مخاطر التغيرات المناخية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.

أوضح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن الوزارة تقوم حاليا بوضع اطار عمل يشمل خطة التحرك لمواجهة الخطر المحتمل لارتفاع منسوب سطح البحر من خلال تطبيق مبدأ التعايش مع البحر كتقنيه جديده بإستخدام وسائل حماية غير تقليديه وصديقه للبيئه مثل استخدام ناتج تكريك البواغيز، وقنوات الاقتراب للموانى البحرية فى تغذية الشواطئ التى تعرض للنحر مع عمل مشروعات تجريبيه مثل الجسور الرمليه لحماية الدلتا من النحر، مشيرا الي أن الدولة نفذت أعمال الحماية لحوالى 25% من سواحل الدلتا البالغ طولها 220 كيلو متر بوسائل متعددة من حوائط الأمواج.

اضاف أنه تم استكمال عمل السيناريوهات المصرية لارتفاع مستوى سطح البحر على سواحل الدلتا بناء على التغيرات الفعلية التى حدثت فى الفترة الماضية وكذلك دراسة وتحديد المناطق الأكثر عرضة للتأثر بارتفاع مستوى سطح البحر علاوة على تحديد أفضل أساليب التأقلم مع ظاهرة ارتفاع سطح البحر فى مناطق المشروع مع الأخذ فى الاعتبار ملاءمة تلك الأساليب للمجتمعات المقيمة فى تلك المناطق وقدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية التى قد تؤثر على المجتمعات السكانية والأنشطة الزراعية والسياحية بالمنطقة.

من جانبه قال المهندس مدحت حنا رئيس هيئة حماية الشواطئ أنها تتولى مسئولية حماية شواطئ الجمهورية، وتقوم بعمل المتابعة الدورية لها على مدار الساعة، ورصد أى تغيرات تحدث والتعامل معها بكفاءة ودقة عالية، بالإضافة إلى إعداد مشروعات حماية جديدة للمناطق التي تتطلب ذلك مما له بالغ الأثر فى طمأنة المواطنين بالمناطق الساحلية وتشجيعـهم على إحداث تنميـة اقتصادية وسياحية تدر دخلا للبلاد وتوفر فرص عمل كثيرة، حيث نجحت فى وقف ظاهرة النحر وتراجع خط الشاطئ أمام مدينة رأس البر، واكتساب أراضى جديدة من البحر.

أشار إلى أن الهيئة تأخذ فى اعتبارها أثناء تصميم وتنفيذ مشروعات الحماية حساب أسوأ المخاطر، والظواهر الطبيعية المتوقع حدوثها مثل النوات والعواصف حيث يتم زيادة معامل الآمان المناسب لمواجهة هذه الظواهر مما يجعل هذه المشروعات قادرة على مواجهة أي أخطار متوقعة بما فيها ظاهرة التغيرات المناخية الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري حديث الساعة، وأن اغلب مشروعات حماية الشواطئ عبارة عن أحجار ركاميه مما يعني المرونة في تشكيلها وصيانتها وتصديها لأى تغيرات غير متوقعة .

أوضح انه يتم تنفيذ مشروع لحماية الشريط الساحلي لبحيرة الملاحه شرق تفريعه قناة السويس بطول 4،5 كيلومتر من اجمالي 16 كيلومتر، ويتمثل في المنطقه الواقعه بين البوغازين "القلعه" ، والكيلو "2"، وذلك بهدف حماية الشريط من عوامل النحر التى يتعرض لها والتى أدت إلى قطع الشريط مما تسبب فقدان البحيرة للكثير من ثروتها السمكيه ، وذلك بتكلفة 38 مليون جنيه مع إنشاء بوغاز جديد بين البوغازين الحاليين .

أضاف ان الحمايه تتضمن انشاء حائط بحري وتنفيذ بوغاز بحري لتغذية البحيره بمياه البحر سوف يساعد هيئة الثروة السمكيه علي تنفيذ مشروعاتها السمكيه في مساحة 50 الف فدان ، وتوفير حوالي 50 الف فرصه عمل بالاضافة الي حماية الاستثمارات بالمنطقه مثل ميناء شرق التفريعه "ميناء الحاويات "وكذلك محطة توليد الكهرباء بشرق التفريعه، لافتا الي ان البحيرة كانت ضمن بحيرة المنزلة قبل إنشاء قناة السويس وهي متصله بالبحر المتوسط ببوغازين ك2 ، ل16 حالتهما سيئة لوجود أطماء بهما وعدم انسياب المياه ، وتدفقها داخل البحيرة .

أشار إلى أن الهيئه كلفت بدراسة ظاهرة الاطماء لفرعي رشيد ودمياط حيث تأخذ الهيئة في اعتبارها أثناء تصميم وتنفيذ مشروعات الحماية حساب أسوء المخاطر والظواهر الطبيعية المتوقع حدوثها مثل النوات والعواصف، حيث يتم زيادة معامل الآمان بالقدر المناسب لمواجهة هذه الظواهر مما يجعل هذه المشروعات قادرة على مواجهة أى أخطار متوقعة بما فيها ظاهرة التغيرات المناخية الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري.

ولفت إلى أنه يتم تنفيذ مشروع حماية كورنيش الاسكندريه في المسافه بين بئر مسعود، وحتي المحروسه بطول 2 كيلو متر بتكلفه تقديريه 189 مليون جنيه وتشمل انشاء حواجز غاطسه بأطوال 1550 متر حيث تعمل الحواجز الغاطسة على تقليل ارتفاعات الأمواج بحيث تعمل كمكسر للأمواج ذات الارتفاعات والترددات العالية (الأمواج الناحرة للشاطئ) وتشتت طاقتها خلفها بحيث تسمح بتجدد المياه بدون تعرض الشاطئ لارتفاعات أمواج عالية علاوة علي ضمان جودة مياه الشواطئ للمصطافين ومنع ظواهر الدوامات والسحب وشدة الأمواج التي تهدد حياة المصطافين.
أوضح ان الحواجز تجعل المساحة المائية امام خط الشاطئ مفتوحة مما يسمح بالتمتع بمنظر البحر دون اعتراض لخط البصر مثل الحواجز الظاهرة كما تساعد على تكوين بيئة بحرية مناسبة لجميع الكائنات البحرية،وتحد من ظواهر النحر والترسيب العشوائي على طول المنطقة الشاطئية وتعمل علي ترسيب الرمال خلفها مما يسمح باستعادة الشاطئ وضمان استقرار المنطقة الشاطئية خلفها وتثبيت رمال التغذية في حالة الرغبة في زيادة عرض المنطقة الشاطئية وكذلك انشاء رأس بحريه عند الناحية الغربيه مع تغذيه بالرمال بمنطقة الشاطئ وخلف جواجز الامواج وهذا المشروع يمثل المرحلة الاولي لتطوير شواطئ الاسكندريه، وخلق مساحات شاطئيه مرة اخري في بعض المناطق وكذلك توسعة طريق الكورنيش.

فى السياق ذاته عقدت الهيئة الاجتماع الثالث للجنة المشكلة لمناقشة المشكلات التي يواجهها شاطئ النخيل بحى العجمى ووضع حل دائم لها، وذلك برئاسة المهندس مدحت حنا رئيس الهيئة وبحضور ممثلى المركز القومى لبحوث المياه وكلية الهندسة جامعة الإسكندرية ومحافظة الإسكندرية ووزارة البيئة وبعض المهندسين بالهيئة.

يشار إلى شاطئ النخيل بمحافظة الإسكندرية تسبب فى حالات غرق كثيرة خلال السنوات الماضية، وبعد عام 2011 تم إزالة البوابات من بحكم المحكمة بسبب خلاف بين جمعية 6 أكتوبر وشركة المقاولين، الأمر الذي أثر سلبا على القرية كاملة.
 
وتتمتع مصر بشواطئ يزيد طولها عن 3000 كيلو متراً تزخر بكنوز و ثروات هائلة مما يجعلها تنعم بعوامل الجذب والاستثمار السياحى ونتيجة توقف تدفق المواد الرسوبية مع سريان نهر النيل أثناء الفيضان وكذلك ارتفاع منسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية أدى ذلك إلى زيادة معدلات النحر بسواحل مصر الشمالية والتى أدت الى تراجع خط الشاطئ ولذلك كان من الضروري أن تتصدى هيئة حماية الشواطئ لهذا الخطر الذى يهدد الشواطئ بالتآكل الشديد المستمر، بعمل الحماية الملائمة والدائمة بعد عمل الدارسات المختلفة والمتأنية للمنطقة سواء كانت دراسة اقتصادية أو دراسة للظواهر والعوامل الطبيعية ودراسة فنية لأعمال المساحة البحرية ، والجسات والنماذج الهيدروليكية للمشروع.