قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه تمت الموافقة على السير في إجراءات التقنين لعدد 85 طلبا، لتقنين أوضاع أراض أملاك الدولة، حيث استوفت جميع الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين، طبقاً للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة البت، بحضور المهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عاطف طه، مدير عام إدارة أملاك الدولة، وذلك لاستكمال تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة.
وشدد المحافظ خلال الاجتماع، على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين والإسراع ببحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعي.
وتابع المحافظ خلال الاجتماع، آخر مستجدات الموقف الحالي لملف التقنين، كما تم استعراض اجمالي الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات التقنين، وإجمالي الطلبات التي تمت الموافقة على فحصها، والطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص، فضلا عن عدد الطلبات التي تم فحصها والأراضي التي تمت الموافقة على معاينتها.
كما تابع المحافظ أيضا موقف الأراضي التي دفع أصحابها رسوم معاينتها، والأراضي التي تمت معاينتها، والأراضي التي تم إبرام عقودها وسدد أصحابها وفقا للقانون حفاظا على ممتلكاتهم.
كما ناقش المحافظ، خلال الاجتماع طلبات التظلمات المقدمة من بعض المواطنين على أسعار البيع التي تم تقديرها بمعرفة لجنة البت لأراضى أملاك الدولة طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية رقم 18 لسنة 2017 .
وأكد المحافظ، متابعته المستمرة والدورية لأعمال لجان تقنين التعديات على أراضي أملاك الدولة، مشددا على أنه لن يسمح بأي تقصير في إنهاء ملف التعديات على أملاك الدولة والعمل على استرداد حق الشعب.
