قال رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزانى، إن حكومته بذلت جهودا كبيرة لأجل التوصل لاتفاق مع بغداد حول مستحقات الإقليم فى موازنة 2021، مؤكدا خلال مؤتمر صحفى بعد ظهر اليوم الأربعاء، أن المطالبة بتسليم ملف نفط إقليم كردستان للحكومة الاتحادية أمر غير دستورى.
واعتبر رئيس حكومة إقليم كردستان، أن "الكرة الآن فى ملعب الحكومة الاتحادية"، مضيفاً "عن نفسى، أنا مستعد للذهاب في أسرع وقت إلى بغداد لحل الخلافات كافة على أساس الدستور".
وأضاف بارزاني أن مطلب حكومة الإقليم هو أن تستند الموازنة إلى الدستور، مردفاً: "مشكلتنا مع الحكومة الاتحادية ليست الموازنة فقط بل هناك ملفات أخرى، وما نصر عليه هو العودة إلى الاتفاق بين أربيل وبغداد على مسودة الموازنة بتسليم 250 ألف برميل من النفط أو القيمة بنصف العائد".
وتابع أن "مناخ الانتخابات يسبق المفاوضات ويحتاج إلى تصويت لتحقيق الاستقرار في الموازنة المالية للمنطقة"، لافتاً إلى أن "مشكلة المنطقة مع بغداد ليست مجرد رواتب وميزانيات، ويجب أن تعود الموازنة بالنفع على الشعب العراقي بشكل عام، وأن المفاوضات مع الحكومة الاتحادية لا تزال مستمرة، والوفد الحكومي المفاوض زار بغداد مراراً بهدف التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن الموازنة العامة الاتحادية".
وأشار إلى أن مجلس الوزراء ناقش في جلسة اليوم جملة من المقترحات، منها مقترح يتسند إلى اتفاق يقضي بتسليم بغداد 250 ألف برميل من النفط يومياً ونصف العائدات المالية من الإقليم، مردفا، "مشكلتنا مع الحكومة الاتحادية لا تقتصر على الرواتب فحسب، ثمة قضايا أخرى لم يتم الحديث عنها للأسف، و المستحقات تشمل النفقات السيادية والاستثمار والتقاعد والبيشمركة، وهناك مشاكل أخرى، فى المادة 140 التى لا تزال عالقة، وهي مسألة دستورية ولم تنفذ بعد، وهناك قضية البيشمركة و المناطق المتنازع عليها، ونحن لا نزال نريد التوصل إلى اتفاق بحزمة واحدة لحل جميع المشاكل العالقة".
وقال بارزاني "لا يساورني شك في أن من يشغلون مناصب كبيرة من السادة في بغداد، يدركون أن قيمتهم وثقلهم يأتيان من كردستان، حيث أن للإقليم هيبة وثقلاً كبيرين، ومحاولة تخريب هذا الكيان سيفقدهم ثقلهم وقيمتهم، وآمل الاستمرار في دعم كيان الإقليم وحقوقه الدستورية".
وأكد أن أطرافاً سياسية عراقية تسعى عداء بغرض إحراز مزيد من أصوات الناخبين، وهذه رسالة خطيرة وغير صحيحة، و"نرى في الإقليم أن مسائل السلم العام والتعايش واحترام الدستور وتأمين الحقوق الدستورية لجميع مواطني الإقليم والعراقيين عموماً، يجب أن تكون أساساً لتحقيق الإنجازات التي نطمح إليها في الانتخابات المقبلة، وأدعو جميع الأطراف السياسية إلى التفكير بجدية في شد أزر كردستان وأي جزء من العراق، وتمكين البلد كله، ولا ينبغي النظر إلى إقليم كردستان باختلاف".
وقال رئيس الحكومة إن الإصلاح مشروع طويل الأجل ولا يمكن تحقيقه بالكامل خلال يوم أو شهر أو بين ليلة وضحاها، بيد أن الحكومة أعادت تنظيم العمل الضريبي وراعت بذلك الفقراء، وألغت الإعفاء الضريبي لأي جهة كانت، وجعلت الجميع متساوين أمام القانون، وأعرب عن أمله بأن يتمكن 500 ألف مواطن من استكمال هوياتهم الرقمية ضمن خطوات الحكومة في تعزيز البنية الخدمية الرقمية في الإقليم، وأن النفقات الحكومية باتت واضحة للحكومة وكيف يتم صرفها، و أن مركز بيانات الإقليم سيتم تدشينه في نيسان المقبل لتسجيل المواطنين وتقديم الخدمات الرقمية لهم مثل تسجيل السيارات ورخص القيادة والبطاقات الذكية والإقامات وغيرها.
وبشأن توجهه شخصياً إلى بغداد للإشراف على الحوار مع الحكومة الاتحادية، قال مسرور بارزاني، " توجهتُ إلى بغداد في البداية، وأخبرونا حينها أن المشكلات فنية ومتعلقة بالأرقام، لذا قمنا بإعداد وفد مجهز من ذوي الخبرة لنثبت لبغداد أن مشكلتنا ليست فنية، وغير متعلقة بالأرقام، وإنما المشكلة سياسية".
وتابع "خلال الزيارات التي أجراها وفد إقليم كردستان فى بغداد، قام بوضع مجمل الأرقام على الطاولة والتحاور مع الاطراف المعنية في الحكومة الاتحادية، وكافة الكتل السياسية"، مضيفاً انه "في كل مرة كان يتم التوصل الى النتيجة ذاتها، وهي بأن هذا حق إقليم كردستان، وفيما بعد قالوا أن المشكلة سياسية لكن هذه المدة كانت كافية لنا لنثبت من خلالها أن المشكلة ليست ارقاماً وليست بمشكلة فنية، وليست عدم إيفاء إقليم كردستان بالتزاماته، في محاولة لإلقاء اللوم على الإقليم، وهذا يوضح أن حكومة الإقليم لم تبق أي حجة أمام الحكومة الاتحادية".
