قالت المفوضية الأوروبية إن اقتصاد منطقة اليورو سيشهد انتعاشا أقل مما كان متوقعا في وقت سابق من الركود الناجم عن جائحة كورونا هذا العام، إذ تضع موجة ثانية من الوباء الاقتصادات في عزل عام جديد، مضيفة أن النمو في 2022 سيكون أقوى مما كان يُعتقد سابقا.
وتوقعت المفوضية الأوربية نموا اقتصاديا في الدول التسع عشرة التي تستخدم اليورو قدره 3.8 بالمئة هذا العام وفي 2022 أيضا، ارتفاعا من تراجع 6.8 بالمئة في 2020.
كانت المفوضية قد توقعت في نوفمبر الماضي نموا لمنطقة اليورو في 2021 عند 4.2 بالمئة وفي 2022 عند ثلاثة بالمئة، مقابل تراجع 7.8 بالمئة في 2020.
وقالت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في توقع اقتصادي مرحلي للتكتل الذي يضم 27 دولة "آفاق الأجل القريب بالنسبة للاقتصاد الأوروبي تبدو أضعف مما كان متوقعا في الخريف الماضي، إذ شددت الجائحة قبضتها على القارة".
وأضافت "بالتالي يُتوقع أن الاقتصاد الأوروبي اختتم عام 2020 وبدأ العام الجديد من موطئ قدم ضعيف. لكن الضوء لاح الآن في نهاية النفق. فمع اكتساب حملات التطعيم زخما ومع انحسار الضغوط على الأنظمة الصحية، من المتوقع تخفيف إجراءات الاحتواء تدريجيا".
ومع استمرار فرض إجراءات العزل العام، سينكمش اقتصاد منطقة اليورو مجددا في الربع الأول من 2021 بعد انكماشه في الربع الأخير من 2020.
وقالت المفوضية إن نمو أسعار المستهلكين سيتسارع ليقترب أكثر من هدف البنك المركزي الأوروبي دون اثنين بالمئة لكن قربه في الأجل المتوسط. وتوقعت تضخما 1.4 بالمئة في 2021 و1.3 في 2022، ارتفاعا من 0.3 بالمئة في 2020.
