دعت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء عمليات الصد، والطرد الجماعي، واستخدام العنف ضد المهاجرين واللاجئين، بمن فيهم الأطفال، على حدود الاتحاد الأوروبي البرية والبحرية الخارجية.
وأفادت المنظمة أن ذلك يأتي على خلفية استمرار وصول تقارير للمنظمة الأممية المعنية بالهجرة موثقة عن انتهاكات حقوق الإنسان وخروقات القانون الدولي واتفاقياته، بما في ذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقالت المنظمة في بيان صحفي إن انخراط موظفيها المباشر مع المهاجرين - بما في ذلك أثناء تقديم المساعدة - بالإضافة إلى الشهادات والصور المختلفة التي نشرتها المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام، "يؤكد مستوى الوحشية التي تعرضوا لها قبل إعادتهم عبر الحدود البحرية والبرية".
وقال أوجينيو أمبروزي المسؤول بالمنظمة الدولية للهجرة، "إن استخدام القوة المفرطة والعنف ضد المدنيين أمر غير مبرر" مضيفا : "يجب أن تتماشى سيادة الدول بما في ذلك اختصاصها في الحفاظ على سلامة حدودها مع التزاماتها بموجب القانون الدولي واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع".
ويحظر القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي عمليات الإعادة والطرد الجماعي، كما تدين المنظمة الدولية للهجرة بأشد العبارات إساءة معاملة المهاجرين واللاجئين على أي حدود، وقد رحبت المنظمة في هذا الصدد، بالتحقيقات الأخيرة التي بدأتها العديد من الدول وهيئات الاتحاد الأوروبي في مزاعم الإعادة القسرية وانتهاكات مبدأ عدم الإعادة القسرية، فضلاً عن العنف على الحدود، وتؤكد على ضرورة اتخاذ الدول إجراءات لوضع حد لهذه الانتهاكات.
وبحسب بيان المنظمة الأممية المعنية بالهجرة، يسلط الوضع المقلق على بعض الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي الضوء على "الحاجة إلى تحسين سياسة الهجرة واللجوء والحوكمة، وتنفيذ الممارسات الإنسانية والمتكاملة القائمة على الحقوق".
وقد رحبت المنظمة الدولية للهجرة بالاقتراح المقدم من المفوضية الأوروبية - المنصوص عليه في الميثاق الجديد بشأن الهجرة واللجوء، قيد التفاوض حاليا – والقاضي بأن تنشئ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي آلية مستقلة لمراقبة الحدود، تعمل بشكل وثيق مع وكالة الحقوق الأساسية، كطريقة فعالة لضمان المساءلة والامتثال للقوانين الدولية وقوانين الاتحاد الأوروبي.
كما تواصل المنظمة الدولية للهجرة تقديم دعمها إلى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بشأن حوكمة الهجرة، بما في ذلك بناء القدرات لإدارة الحدود المتكاملة القائمة على الحقوق والتي تحترم حقوق الإنسان لجميع المهاجرين.
