قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الجمعة إن أكثر من 350، من بينهم مسؤولون ونشطاء ورهبان، اعتقلوا منذ الانقلاب العسكري الذي وقع في ميانمار في أول فبراير شباط، بعضهم يواجهون تهما جنائية "بذرائع مشكوك فيها".
وقالت ندى الناشف نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في كلمة افتتاحية بجلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان إن أي عقوبات تفرضها الدول يجب أن تركز على زعماء الانقلاب وليس على المستضعفين في البلاد.
وأضافت في المنتدى الذي يتألف من 47 عضوا "نوصي هذا المجلس بتوجيه أقوى نداء ممكن للسلطات العسكرية لاحترام نتيجة الانتخابات وإعادة السلطة إلى السيطرة المدنية والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفيا".
