قال الجيش اليوم السبت إن المجلس العسكري الحاكم في ميانمار علق العمل ببنود في القانون الخاص بحماية الخصوصية والتي تلزم السلطات بالحصول على أمر قضائي لاحتجاز الأشخاص أكثر من 24 ساعة أو تفتيش المنشآت الخاصة أو القيام بعمليات مراقبة.
وأكد بيان وقعه قائد الإنقلاب مين أونج هلاينج "يتم تعليق المواد 5 و 7 و 8 من القانون الذي يحمي الخصوصية وأمن المواطنين". ولم يذكر فترة زمنية محددة للتعليق.