أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أنه التقى بالمواطنين من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، 289 مرة منذ توليه مسئولية محافظة الشرقية، وذلك خلال اللقاءات الأسبوعية لاجتماع خدمة المواطنين، للاستماع لمشاكلهم على الطبيعة، وتوفير الحلول اللازمة لها من خلال التواصل مع الجهات المعنية لفحصها وحلها فوراً.
وأشار إلى أنه تم تخصيص يوم الإثنين من كل أسبوع للتواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع لمشاكلهم وشكواهم بحضور مديرى المديريات الخدمية والجهات المعنية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.
وذكر المحافظ ، أنه خلال اللقاءات تم تقديم مساعدات مالية لعدد 86 أسرة من مديرية التضامن الإجتماعى للأسر الأكثر إحتياجاً ، والتى تضررت من عدم وجود دخل ثابت لها يساعدها على تحمل أعباء المعيشة ، وذلك بعد أن تم إجراء الأبحاث الإجتماعية اللازمة للتأكد من مدى إستحقاقهم لتلك المساعدات .
كما تم الإنتهاء من الإجراءات اللازمة لإستخراج معاش تكافل وكرامة لهذه الأسر، ليمثل مصدر دخل ثابت لهم يستطيعون من خلاله تحمل أعباء الحياه ونفقات المعيشة.
وأكد المحافظ أنه خلال تلك اللقاءات ، تم تكليف كلاً من وكيل وزارة الصحة ومدير عام التأمين الصحى بالشرقية ، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة على 71 حالة من الحالات التى تعانى من أمراض مزمنة أو يعانى أبناؤها الصغار من حالات حرجة ويحتاجون للعلاج والمتابعة الدورية .
وأضاف محافظ الشرقية ، أنه حرصاً على توفير فرص عمل مناسبة للمواطنين لتمثل مصدر رزق تعينهم على تحمل أعباء المعيشة وبناء حياة جديدة ، وذلك بتكليف وكيل وزارة القوى العاملة بتوفير 59 وظيفة مناسبة بالقطاع الخاص للباحثين عن عمل وغير القادرين على إيجاد فرص عمل حقيقية مناسبة لهم .
وقال المحافظ إن هذه اللقاءات تضمنت تقدم 30 مواطن بشكاوى للحصول على سكن مناسب لهم ، ليتم توجيه مديرة إدارة الإسكان بالديوان العام ببحث حالة المواطنين وتوفير سكن لهم من المخصص للأسر الأولى بالرعاية .
ومن جانبه أشار إبراهيم عز الدين مصطفى مدير إدارة خدمة المواطنين ، إن هذه اللقاءات شهدت تقدم 14 مواطن بشكاوى لعدم قدرتهم على تحمل مصروفات الدراسة لأبنائهم فى مراحل التعليم المختلفة ، ليوجه المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم بإتخاذ اللازم لإعفائهم من المصروفات الدراسية ، نظراً لظروفهم الإجتماعية والعائلية الصعبة ، وتم تحويل 84 شكوى لرؤساء المراكز والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ومديرية الزراعة ومديرية الرى ومديريه الطرق والنقل والإدارة الهندسية لفحصها ومراجعتها والتأكد من صحة البيانات الواردة بها.
