قدم جهاز تنظيم الاتصالات، رد مكتوب للجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب عاطف ناصر، بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود أبو الخير، بشأن غلق المواقع الإباحية والبرامج الإلكترونية التى تدعو إلى انتشار الفجور والأفعال الفاضحة على مواقع التواصل الاجتماعى بجمهورية مصر العربية.
وقال الجهاز فى رده: "فى البداية أتشرف بأن أتقدم لكم ولهيئة مكتب وأعضاء لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خالص التحية والتقدير متمنيا لمجلسكم التوفيق والسداد لما فيه الخير لمصر والمصريين".
وتابع: "وبشأن موضوع الاقتراح برغبة المشار إليه، يسعدنى إحاطة لجنتكم والنائب مقدم الاقتراح بأنه يوجد الآلاف من التطبيقات والمواقع على شبكات الاتصالات الدولية يمكن للمستخدمين الولوج إليها عبر روابط الانترنت من خلال إحدى الشركات المرخص لها بتقديم خدمات الانترنت، ويتم ولوج المستخدمين من خلال متصفحات الانترنت أو تطبيقات الموبايل والأجهزة اللوحية، وهذه المواقع والبرامج الإلكترونية يتم استخدامها والتعامل معها من خلال المشتركين مباشرة.
واستكمل: ويكون دور الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بعد حصول الشركات على الترخيص لها بتقديم خدمات الاتصالات (الانترنت) فى الأمور التالية: التأكد من قيام الشركات باتخاذ ما يلزم من الناحية التقنية لوصول المستخدم إلى شبكة الانترنت، توعية جمهور المستخدمين لشبكة الانترنت فى كيفية الاستخدام الآمن للشبكة والتوعية لحماية المستخدمين وحماية البيانات الشخصية لهم ضد الاختراق من خلال التطبيقات المختلفة والبرمجيات الضارة والجرائم المعلوماتية، ومخاطبة المشغلين (الشركات) لحجب المواقع والتطبيقات كلما أمكن ذلك فنيًا، وذلك بعد صدور قرار الحجب من الجهات القضائية المختصة وفقا للقواعد والإجراءات القانونية".
وتابع: "لما كان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يهدف إلى أهمية تعزيز الوعى الإلكترونى لدى كافة المستخدمين والاستفادة من مميزات هذه الشبكة العنكبوتية والحماية من آثارها الضارة، والمحافظة على تقاليد وعادات الشعب المصرى والأخلاق والآداب العامة، فقد قام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بإعداد البرامج التدريبية والندوات وورش العمل، بالإضافة إلى إصدار العديد من المطبوعات لرفع مستوى التوعية لدى مستخدمى شبكة الانترنت".
وقال، "يعول الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات كثيرا على تكاتف وتعاون كافة المؤسسات والجهات فى المجتمع وكذا على أخلاقيات الشباب المصرى السامية للتوعية من مخاطر هذه المواقع الضارة ولا يدخر الجهاز جهدا فى تقديم كافة الدعم والمساعدة فى هذا الشأن".
واستطرد: "بالتالى فإن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها ليست مختصة بعملية رصد المحتوى أو التطبيقات المنتشرة على شبكة الانترنت أو التصدى مباشرة لمواجهتها الا من خلال نصوص وإجراءات قانونية".
وأجلت لجنة الاقتراحات والشكاوى، الاقتراح برغبة، لمزيد من الدراسة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة