وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارات الغرف الصناعية، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.
وتتضمن تعديلات القانون عدد من المواد تتيح للوزير المختص بالصناعة والتجارة الحق فى تأجيل انتخابات مجلس إدارة الاتحاد عند تعذر إجراء الانتخابات بهدف تحصين المجلس الحالى قانونيا، مع التأكيد على ضرورة سرعة إجراءات الانتخابات لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات ومجالس إدارات الغرف الصناعية.
ويهدف القانون لوجود القائمين على أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لحين إجراء الانتخابات، حيث تعذر إجرائها بسبب تأخر اللائحة التنفيذية للقانون، ومع الانتهاء من اللائحة، من المنتظر إجراء الانتخابات بأسرع وقت.
وأكدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمد محمود، خلال الاجتماع، أن أولوياتها فى المرحلة المقبلة، هى وضع استراتيجية واضحة للصناعة وآلية لمنع التداخل بين الوزارات، موضحة "إذا نفذنا هذه الآليات مصر هتبقى فى 2030، من أفضل 30 دولة فى مستوى الصناعة، لأن الجزء الصعب التعامل، فهناك بنية تحتية وطرق ومصانع ينقصنا فقط التنسيق بين الجهات".
وأشارت إلى أننه لابد من إقرار مستهدف بحجم ونوعية الصادرات التى من الممكن تستهدفها وكذلك مدى توافر المواد الخام، ولفتت إلى أن حجم الصادرات بلغ 23 مليار دولار والمستهدف 100 مليار دولار ولابد من تشجيع المستثمرين على الاستثمار فى هذه الصناعات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة