ووفقًا للمعلومات الأولية الصادرة من مكتب مجلس الوزراء اليابانى- وفق ما أوردته صحيفة /جابان تايمز/ اليابانية- يمثل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والقيمة الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة المعدَّلة لمراعاة أثر التضخم، أول انخفاض منذ أكبر انكماش شهدته اليابان عام 2009 بنسبة 5.7٪ وذلك منذ بدء تجميع البيانات عام 1955.


وفي العام الماضي، انخفض معدل الاستهلاك بنسبة5.9% بشكل رئيسي بسبب طلب السلطات من الشعب البقاء في المنزل بموجب حالة الطوارئ الحكومية على مستوى البلاد لمواجهة الفيروس في الربيع الماضي، ودخلت العديد من المدن الكبرى في دول العالم حالة إغلاق صارم، مما أدى إلى تراجع الطلب وتقليص صادرات اليابان بنسبة 12.3%.