لا يزال النظام القطري يواصل إصدار القوانين المستبدة والمستبعدة لأبناء الشعب القطري، وذلك من أجل هيمنة تنظيم الحمدين على كل زمام الدوحة، وشرعنة للاستبداد، حيث أباحت تلك القوانين الديكتاتورية التي تقوم بها الدوحة إلقاء القبض على أي شخص دون وجود أي سقف زمنى للعرض على التحقيق، وفرض السيطرة على زمام الأوضاع في الدوحة ومواجهة المعارضة القطرية.
وكشف تقرير أعدته مؤسسة "ماعت " أن تميم عمل على تكريث كل شيء في قطر من أجل بقاءه، والهيمنة على جميع السلطات، وتوزيع المقربين له في كافة المؤسسات الرسمية في دولة قطر، إضافة إلى فرض الأحكام العرفية، ومنح الحصانة لكل منه هو قريب منه، وإصدار القوانين التي تنتهك الحريات والسجن التعسفى لكل من ينتقد النظام في الدوحة.
وتابع التقرير أن ضمن هذه القوانين التي تنتهك حقوق المواطنين القطريين، القانون 17 لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع؛ وهو القانون الذى يسمح لوزير الداخلية باعتقال الأشخاص لمدة تصل إلى سنة مع تمديدها بموافقة رئيس مجلس الوزراء، ولا يمكن الطعن في قرار الاعتقال إلا أمام رئيس الوزراء، والقانون رقم 3 لسنة 2004 الذى يخول لعضو النيابة اعتقال الأشخاص لمدة 6 أشهر قبل المحاكمة، والقانون 5 لسنة 2003 والذى يجيز احتجاز الأشخاص المتهمين في جرائم تمس أمن الدولة لمدة شهر قبل تقديمه إلى النيابة العامة، والمعروف عنها أنها تشريعات سيئة السمعة تتضمن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
https://www.youtube.com/watch?v=uNc5SfsDRqQ&feature=emb_title
