قال المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة قد وافقت على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، من حيث المبدأ.
وتهدف التعديلات إلى إخضاع الكيانات الناتجة عن الدمج والاستحواذ إلى رقابة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وإخطار الجهاز بها قبل تأسيسها والحصول على موافقته، فضلا عن كونها تمنح جهاز حماية المنافسة صلاحيات قانونية للتحقيق في صفقات الدمج والاستحواذ كى يمنع بشكل مسبق حدوث تركز اقتصادى يضر بالسوق.
وقال سمير، لـ"اليوم السابع"، إن التعديلات تنص على استحداث تعريف "التركز الاقتصادى" وهو الكيان الناتج عن الاندماجات، وتحظر التركز الاقتصادي، إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة، أو تقييدها، أو الإضرار بها، وبالأخص إذا كان ذلك من شأنه إنشاء وضع مسيطر، أو تدعيم وضع مسيطر قائم بالفعل، أو تسهيل ارتكاب أية من المخالفات الواردة بالقانون، مضيفا أن تلك التعديلات جهاز حماية المنافسة سلطة أوسع في تقدير صفقات الدمج والاستحواذ التى يرى أنها تشكل تهديدا للمنافسة، كما تمنحه حق السماح بالاندماج أو الاستحواذ لإنقاذ الشركات المتعثرة أو إذا كانت الصفقة سينتج عنها كفاءة اقتصادية تفوق آثار الحد من المنافسة.
وتتضمن التعديلات أيضا تعريف التحكم والتأثير المادى، وأن التركز الاقتصادى يخضع لرقابة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ويجب إخطار الجهاز به قبل إبرام العقد للحصول على موافقته المسبقة، وذلك وفق عدد من المحددات.
