-حصول الفلاح على مستلزمات إنتاجه دون أى تلاعب.
-تدقيق الزمام الزراعى والمساعدة على عدم التعدى على الأرض الزراعية.
-التحكم والرقابة على عمليات صرف الدعم للمزارعين طبقاً لسياسات الدعم التى تقررها الدولة.
-تطوير اسلوب الرقابة والإدارة فى مستويات العمل المختلفة بوزارة الزراعة "الجمعيات، الادارات، المديريات وقطاعات الوزارة المختلفة.
-توفير قاعدة بيانات قومية بكافة حيازات الأراضى الزراعية.
- بناء قاعدة بيانات زراعية مدققة تشمل مساحات الأراضى الزراعية المحيزة والتى تستخدم فعليا فى الإنتاج الزراعى وكذلك التى تم خروجها عن الإنتاج .
-تحديد دقيق للمساحات المزروعة بكل مواسم زراعى وأنواع الزراعات والكميات المتوقع إنتاجها من كل محافظة- مركز- جمعية القرية- حوض.
-حل المشاكل المترتبة على ضعف نظام توزيع الأسمدة.
توجيه الخدمات الزراعية والإرشاد الزراعى، وتوصيل المعلومات الارشادية من خلال المراكز الإرشادية المطورة تعويضا لنقص المرشدين الزراعيين.
- إمكانية تحديد وصرف دعم تحفيزى لإنتاج محصول معين (مثل القمح والذرة) للمساعدة فى تنفيذ خطة الدولة للتوسع فى إنتاج محصول معين بدلا من استيراد من الخارج.
- تيسير وتوريد المحاصيل المختلفة للحكومة واستلام الثمن الإلكترونى وصرفه من منافذ البنك الزراعى أو ماكينات الصراف الآلى (123) بأى فرع من فروع البنوك الأخرى.
- تيسير المعلومات التسويقية للمنتجات الزراعية واستخدامها فى إتمام الزراعات التعاقدية بالدفع الإلكترونى.
- الاستفادة من البيانات والمعلومات بالمنظومة فى تحديد أسعار المحاصيل، وتحديد توثيق العلاقة بين المالك والمستأجر فى الحصول على الدعم المقرر للزراعة.
- سهولة الحصول على الحصص التى تقررها الدولة له من مستلزمات الانتاج المختلفة، بناءً على المساحات المنزرعة فعليًا ونوع المحصول.
-إضافة العديد من الخدمات والمشروعات المتعلقة بالمزارعين، ومنها المعاشات والتأمين الصحى، وعدم التلاعب فى الحيازة الزراعية، حيث أن أى تغيير أو تعديل بها لابد أن يتم من خلال الحائز نفسه وبمعرفته.
