تحت عنوان "من سيدفع مقابل حزمة الإغاثة الكبيرة التى يرغب بايدن فى تمريرها"، سلطت شبكة "سى إن إن" الضوء على عزم الرئيس الأمريكى، جو بايدن تمرير حزمة الإنقاذ البالغة 1.9 تريليون دولار، حيث وعد بمتابعتها بخطة تعافي طويلة الأجل، ولكن تساءلت كيف ستدفع الولايات المتحدة مقابل ذلك.
وتقول الشبكة إن خطة بايدن تغطي ثلاثة احتياجات مهمة، وهى إنفاق 400 مليار دولار لتمويل مكافحة الوباء ، من خلال التطعيمات ، وتوسيع القوى العاملة في مجال الصحة العامة ، وغيرها من الوسائل. وتخصيص حوالي تريليون دولار من المدفوعات لأسر الطبقة العاملة ، التي تضرر الكثير منها بشدة من الوباء. وإضافة حوالي 440 مليار دولار للمساعدة في تمويل الولايات والمدن التي لا تستطيع اللجوء إلى أسواق السندات لتمويل عجزها والشركات الصغيرة التي تفتقر إلى الوصول إلى رأس المال السوقي.
وأوضحت "سى إن إن" أن هذه حزمة قوية من التدابير ويجب الموافقة عليها بسرعة. ومع ذلك ، فإن الثمن كبير - 1.9 تريليون دولار تصل إلى حوالي 8.7 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 ، وفقًا لتوقعات مكتب الميزانية في الكونجرس . ورغم أنه يمكن توفيره إلا أنه لا يزال كبيرًا مقارنة بالإيرادات الحكومية الحالية. في الواقع ، تبلغ هذه الحزمة الواحدة 54٪ من 3.5 تريليون دولار التي يتوقع مكتب الميزانية أن تجمعها الحكومة الفيدرالية من الإيرادات في عام 2021. كما أن حزمة الإنقاذ هذه ليست سوى جزء من الإنفاق المتزايد لتغطية الاحتياجات العاجلة الناشئة عن الوباء، فضلا عن أن الاحتياجات طويلة الأمد هائلة.
وأضافت الشبكة أنه لعقود لم تستثمر الولايات المتحدة بشكل صحيح في التعليم والمهارات والبنية التحتية والخدمات الرقمية والطاقة المتجددة ومجموعة من الاحتياجات الأخرى. لهذا السبب ، اقترح بايدن 2 تريليون دولار في الإنفاق السريع على البنية التحتية.
إذن ، كيف يمكن دفع مثل هذه الفاتورة الكبيرة التي تصل إلى عدة تريليونات من الدولارات؟
تقول "سى إن إن" إن هناك ثلاث طرق، الأولى هى أن تقترض الحكومة الفيدرالية لتغطية هذا الإنفاق. والثانية أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بطباعة المزيد من الأموال. والثالث هو زيادة الضرائب ، خاصة على الأغنياء وقطاع الشركات ، وكذلك على "السيئات" العامة مثل التلوث. في النهاية ، من المرجح أن يتم استخدام الطرق الثلاث.
وأوضحت أن حجة الاقتراض من قبل الحكومة الفيدرالية واضحة ومباشرة: أسعار الفائدة منخفضة تاريخيًا ، وبالتالي فإن رسوم الفائدة على الدين العام ضئيلة نسبيًا. بلغ الدين العام في نهاية عام 2020 100.1٪ من الناتج المحلي الإجمالى، وهي أعلى نسبة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
ومع ذلك ، يتوقع مكتب الميزانية أن تكلفة سداد الديون في عام 2021 ستكون 1.5٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي ، لأن متوسط سعر الفائدة السنوي على الدين هو 1.5٪ فقط. يجب على الحكومة الاقتراض طويل الأجل (30 عامًا) لتأمين المعدلات المنخفضة.
من المنطقي أن تقترض الحكومة الفيدرالية بمعدلات فائدة منخفضة. مع ذلك ، ستكون هناك حدود للاقتراض الحكومي مع ارتفاع أسعار الفائدة في المستقبل. تمامًا كما لم يتنبأ المتنبئون بالمعدلات المنخفضة اليوم ، من الصعب أيضًا التنبؤ بالمسار المستقبلي لأسعار الفائدة. يمكن أن تأتي أسعار الفائدة المرتفعة في وقت أقرب مما هو متوقع حيث يقوم المقترضون حول العالم بزيادة استثماراتهم للاستفادة من ظروف الاقتراض المواتية.
الاحتمال الثاني هو أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بطباعة الأموال لتغطية الإنفاق.
يعتقد المروجون لما يسمى بالنظرية النقدية الحديثة (MMT) أن الحكومة يمكن أن تنفق الكثير من الأموال مدعومة بطباعة نقود إضافية. لقد زاد الاحتياطي الفيدرالي بالفعل المعروض النقدي بمقدار 1.8 تريليون دولار منذ ديسمبر 2019. ولكن تمامًا كما هو الحال مع الاقتراض ، فإن طباعة النقود لها حدود أيضًا - لأنها تخاطر بإشعال التضخم.
أما الخيار الثالث، فهو زيادة الضرائب. وتقول الشبكة إنه منذ رئاسة رونالد ريجان ، كان الأمريكيون قادرين على الاعتقاد بأن فرض ضرائب أعلى ليس ضروريًا لدفع نفقات الحكومة. للأسف ، ثبت أن هذه الفكرة خاطئة مرارًا وتكرارًا لأن التخفيضات الضريبية للجمهوريين في 1981 و 2001 و 2017 أدت جميعها إلى خفض الإيرادات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وتوسيع عجز الميزانية.
باختصار ، ليس من الواقعي توقع أن الاقتراض منخفض التكلفة وطباعة النقود سيكونان كافيين لتمويل الحكومة على المدى الطويل. سيكون من الضروري أيضًا زيادة الضرائب ، جنبًا إلى جنب مع الاقتراض وخلق الأموال ، لدفع المزيد من الخدمات العامة.
ليس من المستغرب على الإطلاق أن الحكومات الأجنبية مثل كندا والمملكة المتحدة وألمانيا والسويد ، التي لديها إنفاق عام أعلى كحصة من الناتج المحلي الإجمالي ، لديها أيضًا ضرائب أعلى. تجمع الولايات المتحدة في الواقع ثاني أقل إيرادات ضريبية كحصة من الناتج المحلي الإجمالي للديمقراطيات ذات الدخل المرتفع في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
لذا ، توصى الشبكة بتمرير خطة الإنقاذ البالغة 1.9 تريليون دولار بسرعة واتباعها بخطة تعافي جريئة أيضًا ، استنادًا إلى الاستثمار طويل الأجل في البنية التحتية والطاقة النظيفة والتعليم والتكنولوجيا. كما يمكن زيادة الضرائب ، خاصة مع بدء ارتفاع أسعار الفائدة وكشف التضخم وفقاعات الأصول عن حدود طباعة النقود. لحسن الحظ ، هناك العديد من الأماكن الجيدة لزيادة الإيرادات الضريبية ، بدءًا من الشركات المليئة بالنقود ؛ المليارديرات الذين حققوا مكاسب خلال أزمة Covid-19 ؛ والملوثون الذين يجب أن يتحملوا التكاليف الاجتماعية لأضرارهم على المجتمع.
