أصدر الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، قراراً رقم 92 لسنة 2021، بشأن محددات إدراج الأوراق المالية بالقائمة (د)، ونصت المادة الأولى للجنة المختصة بالبورصة أن تدرج بالقائمة (د) الأوراق المالية التي تتوافر فيها أياً من الحالات التالية:
1- الحالات الموجبة للشطب الإجباري وحتى الانتهاء من إجراءات الشطب.
2- حالات الشطب الاختياري وحتى الانتهاء من إجراءات الشطب.
3- حالات مخالفة قواعد القيد والإفصاح التي يترتب عليها وقف التعامل لفترات غير محددة.
4- حالات عدم الالتزام بتعيين راعي رسمي طوال فترة القيد بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتستثنى الشركات التي استوفت المعايير الكمية والنوعية الأخرى الصادرة عن البورصة والمعتمدة من الهيئة، وذلك بناءً على طلب الشركة وبعد دراسة حالتها من قبل اللجنة المختصة والتحقق من استيفائها الكامل للمهام التي يتوجب على الراعي القيام بها.
5- الشركات تحت التصفية أو التي تواجه عقبات في تشكيل مجلس إدارتها أو عدم تحقيقها لإيرادات من نشاطها الرئيسي للمدة التي تحددها اللجنة أو عدم قيام الشركة بالالتزام بسداد رسوم القيد.
6- الحالات الأخرى التي يصدر بها قررار من لجنة القيد وتوافق عليها الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتنص المادة الثانية على أن تسري كافة الضوابط الحاكمة للتداول المعمول بها في البورصة المصرية على الأوراق المالية المدرجة بالقائمة (د) عدا مايلي:
1- عدم تطبيق الجلسة الاستكشافية لتحديد سعر الفتح.
2- عدم تطبيق حدود الإيقاف المؤقت للتحرك السعري أثناء جلسة التداول.
3- تكون الحدود السعرية للتحرك 5% فقط صعوداً أو هبوطاً خلال الجلسة.
