كشف الدكتور عادل منير أمين عام الاتحاد الأفرو أسيوى للتأمين ، عن وجود فجوة كبير وعجز في عدد الكفاءات العاملة في سوق التأمين في الوقت الحالي ، لافتا إلى ضرورة رفع عدد المتدربين سنويا من معهد التأمين المصرى، من 500 متدرب إلى 5000 آلاف على الأقل لسد هذه الفجوة ، وذلك لوقف المنافسة بين الشركات والتي وصلت إلى "خطف المدراء والموظفين من الشركات بينها وبين بعض " مشيرا إلى ان هذا الأمر لن يتم إلا بصدور قرار من هيئة الرقابة المالية ، بوضع حد أدنى 2% من أرباح أى شركة لصالح التدريب واعتباره مؤشرا لجودتها .
وأضاف منير في تصريحات لـ "اليوم السابع" ان معيار الكفاءة المهنية في تعيين مدراء شركات التأمين ،يحتاج إلى توافر التدريب من 15 الى 20 سنة حتى نصل الى المستوى المهنى للمدراء ، وبالتالي هناك دور كبير جدا للهيئة في وضع قواعد إجبارية للتدريب ، ومثلا في البنوك تنص معايير الجودة على عرض بيان ربع سنوي بالصف الثانى لكل المدراء والإدارة العليا ، وهذا يعنى أنهم متوفرين ومؤهلين ، وتساءل منير أين نحن كقطاع تأمين من توافر الصف الثانى قانونا وداخليا بموافقة مجالس إدارات شركات التأمين ، ولن نجد هذا البيان على الإطلاق ويمكن قبل إصدار البيان توفيرهم عن طريق التأهيل والتدريب المستمر ، ولذلك أى مدير بشركة تم وصول مدة عمله ل 15 سنة ، يجب أن يتقدم بعدد الدورات التي حصل عليها ، ومشاركاته بالمؤتمرات وعدد الأوراق البحثية التي تقدم بها ، وبالتالي الهيئة لها دور كبير جدا في تغيير منظومة التدريب والتركيز عليها من الشركات ، وبمعنى آخر يجب ان يكون هناك مؤشر من الهيئة ، وهو جودة شركة التأمين بالتأهيل والتدريب ، ووضع حد أدنى لا يقل عن 2% من إيراد أى شركة لصالح التدريب ، وبالتالي يوفر من 3 إلى 4 دورات على الأقل لكل موظف سنويا بنص قرار من الهيئة .
وأشار منير إلى أن عدد الخريجين سنويا من معهد التدريب ، لا يتعدوا 500 متدرب من 40 دورة فنية ، والمشكلة تكمن في عدم إقبال شركات التأمين على التدريب ، ونحتاج فعليا لـ 5 آلاف متدرب سنويا كحد أدنى ، لأن عندنا 20الف موظف ولو افترضنا تدريبهم على مدار 4 سنوات هنكون متخلفين في توفير الكفاءات ، ولكن سنسد حجم كبير جدا من النقص في صفوف الكفاءات ، بدلا من المنافسة وخطف المدراء والموظفين من الشركات بينها وبين بعض .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة