تتبنى الدولة خطة طموحة من أجل السيطرة على الزيادة السكانية المضطردة، لما لها من تأثير على النواحي الاقتصادية الاجتماعية والصحية والتعليمية، وهو ما يفسر تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، حول الزيادة السكانية خلال افتتاح مجموعة من مشروعات قطاع الصحة.
وتظهر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد سكان مصر تضاعف 3 مرات منذ عام 1897، وكان أول تضاعف خلال 50 سنة، ومع ارتفاع اعداد المواليد تضاعف العدد خلال 29 سنة فقط، ثم حدث التضاعف الثالث خلال 30 سنة، ومع استمرار ارتفاع في عدد السكان نتيجة معدلات الإنجاب الحالية المرتفعة والتي وصلت إلى "3.4" لكل سيدة سيصل عدد السكان إلى 192 مليون نسمة عام 2052.
تطور السكان
ويعد النمو السكاني في مصر من أعلى المعدلات بين دول العالم بسبب ارتفاع معدلات المواليد الناتج عن معدلات الخصوبة المرتفعة مقارنة بانخفاض معدلات الوفيات، وأدى ذلك إلى وجود هرم سكاني ذو قاعدة عريضة من السكان أقل من سن العمل وما يمثله ذلك من عبء على المجتمع إضافة إلى فئة كبار السن.
وتشير البيانات إلى أنه حال استمرار مستويات الإنجاب عند مستوى 3.4 طفل لكل سيدة سيصل عدد سكان مصر إلى 191.3 مليون نسمة عام 2052، أي بزيادة 95.8 مليون نسمة، مما سيكون له بالغ الأثر على النمو الاقتصادي ومستوى المعيشة، علما بأن معدل النمو الاقتصادي المطلوب للحفاظ على المستويات الحالية على الأقل لابد أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي ثلاثة أضعاف معدلات النمو السكاني.
