ضبط مواد مخدرة في أسوان بقيمة 1.5 مليون جنيه

الأربعاء، 17 فبراير 2021 06:39 م
ضبط مواد مخدرة في أسوان بقيمة 1.5 مليون جنيه مكافحة المخدرات
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت الداخلية في ضبط احد العناصر الإجرامية لقيامه بتصنيع وتدوير المواد المخدرة بأسوان، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات تصنيعها وترويجها .

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسق مع قطاعى (الأمن الوطنى ، الأمن العام) ومديرية أمن أسوان قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) بالإتجار بمخدر الحشيش ومحاولته تصنيع وتدوير وخلط ذلك المخدر لمضاعفة كمياته متخذاً من دائرة قسم شرطة أول أسوان مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة أول أسوان ، وضبط بحيازته كمية من مخدر الحشيش الخام وزنت 15 كيلو جرام وكذا 18 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,800 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 5 كيلو جرام - كمية من بذور نبات القنب المخدر (البانجو) وزنت 10 كيلو جرام - الماكينات والأدوات الخاصة بالتصنيع والتغليف - عدد (13) قطعة سلاح أبيض -مكبس بمشتملاته- مفرمة كهربائية - ميزان حساس-  بندقية خرطوش- عدد من الطلقات النارية - مبلغ مالى - عدد (2) هاتف محمول) .
 
وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه للمخدرات بقصد الإتجار والمكبس لإعادة تدوير وتصنيع مخدر الحشيش والمبلغ المالى من متحصلات الإتجار والهاتف المحمول للإتصال بعملائه وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ( 1,5 مليون جنيه ) تقريباً فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

 

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة