أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، عن نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في التفاوض لعدة أشهر مع إحدى شركات الملاحة البحرية لصرف مستحقات العمالة المصرية التى تم الاستغناء عنها وأثمرت المفاوضات عن صرف مستحقات عاملين بإجمالي 149 ألفا و 878 ريالا سعوديا ، بما يوازي 624 ألفا و991 جنيها مصريا تقريبا مع وعد بصرف باقى مستحقات العمالة الباقية.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة ، أنه سبق وأن تم صرف مستحقات عاملين آخرين من نفس الشركة بمبلغ 302 ألف و319 ريالا سعوديا ، بما يوازي مليون و254 ألفا و623 جنيها مصريا تقريبا، وبذلك يصل إجمالي ما تم تحصيله لأربع عمال مبلغ 452 ألف و197 ريالا ، بما يوازي مليون و 879 ألفا و614 جنيها مصريا تقريبا، وجاري متابعة صرف باقي مستحقات العمالة المتضررين من تأخر صرف مرتباتهم.
وقال المتحدث الرسمي " إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة، بمتابعة صرف مستحقات العمالة الذين تقدموا بشكاوى ضد الشركة المذكورة ، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.
وأوضح الملحق العمالي وليد عبدالرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، أن المكتب نجح فى التفاوض لعدة أشهر لصرف مستحقات العمالة المصرية التى تم الاستغناء عنها، وتم التوجيه لهم برفع قضايا بالمستحقات المالية الخاصة بهم وتم حصول بعضهم على أحكام دون تنفيذ.
وأضاف أنه من خلال المتابعة المستمرة، وإيقاف أى تعامل مع الشركة لحين تسوية مستحقات العمالة المصرية بها نجح المكتب بمساعية الودية المستمرة مع الشركة والتفاوض معهم ، وأثمرت عن صرف مستحقات كل من المواطن "أحمد.م.ع.ع" بمبلغ 168 ألفا و405 ريالات سعودية، والمواطن "محمود.س.ع" بمبلغ 133 ألفا و 914 ريالا، والمواطن "رامي.ع.أ.ح" بمبلغ 38 ألفا و217 ريالا، والمواطن "إبراهيم.م.ع" بمبلغ 111 ألفا و 661 ريالا ، وبذلك يحصل إجمالي الذي تم تحصيله 452 ألفا و197 ريالا أي ما يوازي مليون و 885 ألفا و 661 جنيها مصريا تقريبا، مع وعد بصرف باقى مستحقات العمالة الباقية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة