وذكرت قناة "فرانس 24" الاخبارية اليوم الخميس، أن الرئيس ماكرون سيعلن عن ميزانية تقدر بـ مليار يورو منها 720 مليون أموال عامة لتعزيز القطاع ومضاعفة حجم مبيعاته ثلاث مرات إلى 25 مليار يورو عام 2025 . 


ويسعى الرئيس الفرنسي لإنشاء نظام بيئي للأمن الإلكتروني من خلال تعزيز الروابط بين الأبحاث العامة والخاصة من أجل تقليل حصة العاملين الأجانب الذين يمثلون ما بين 30 و40% من السوق الفرنسي. 


ومن جانبه، اكد "سيدريك أو" وزير الدولة للتحول الرقمي والاتصالات الإلكترونية في فرنسا أن المستشفيات الفرنسية معرضة للخطر بشكل خاص وأن هذه الهجمات بلغت 27 هجوما إلكترونيا عام 2020 .


واوضح "أو" أنه تم دعم 110 مستشفى فرنسية في عمليات تدقيق السلامة بفضل دعم الوكالة الوطنية الفرنسية للأمن الإلكتروني "أنسي" حيث يتم دعم 11 منها يوميا. 


وتأتي استراتيجية الرئيس ماكرون في إطار مواجهة زيادة الهجمات الإلكترونية .


وكانت وكالة الأمن الإلكتروني الوطنية الفرنسية قد اصدرت الاثنين الماضى، تقريرا يسرد تفاصيل اكتشاف هجمات قرصنة كبرى على العديد من مؤسسات البلاد في السنوات الماضية حيث أفادت الوكالة بأن الهجمات وقعت بين عامي 2017 و2020 ونفذت عبر برنامج المراقبة "سنتريون" وان هذا البرنامج نفسه تستخدمه وزارة العدل بجانب عدد من الشركات الفرنسية الكبيرة مثل شركة كهرباء فرنسا ومجموعة الدفاع "تاليس" وعملاقة النفط والغاز "توتال" ومن بين عملائها أيضا وزارة العدل الفرنسية وسلطات مدن مثل "بوردو".