"خير للقرى وفرص استثمارية ضخمة للشركات"..هكذا لخص رجال أعمال تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، مؤكدين أن المشروع يفتح الباب للشركات الصغيرة خاصة العاملة بقطاعي المقاولات ومواد البناء للنمو والتوسع وخلق كيانات كبرى جديدة، وأنها تستعد للمشاركة في المشروع من خلال تدريب العمالة الفنية والبحث عن أحدث تكنولوجيا لسرعة تنفيذ المشروعات بأعلى جودة.
بدايةً قال أحمد الزيات عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مشروع تطوير الريف المصري يهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية وتوفير كافة الخدمات والمرافق لأكثر من 1500 قرية في المرحلة الأولى من المشروع، وهو ما يساهم في توفير حياة كريمة لسكان هذه القرى، وفي الوقت نفسه إتاحة فرص استثمارية ضخمة للشركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يسهم في عودة انتعاش القطاع مرة أخرى بعد فترة ركود نسبي خلال جائحة كوفيد 19، متوقعاً أن تساهم هذه الشركات في مشروعات أعمال بناء محطات المياه والصرف الصحي وتأهيل الطرق وتطوير المنشآت الحكومية لتوفير أفضل خدمة للمواطنين.
أضاف "الزيات"، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن شركات المقاولات قادرة على تنفيذ مشروع تطوير الريف المصري، بعد نجاحها في تنفيذ مشروعات ضخمة في المدن الجديدة، وهو ما أضاف إليها الخبرات الكافية لتولي تنفيذ المشروع الجديد وفقاً لأفضل المعايير العالمية لإعادة الوجهة الحضارية للريف المصري، مشيراً إلى أهمية إتاحة الفرصة لشركات رواد الأعمال ومنح الفرصة للمصانع الصغيرة لإمداد المشروع بالخامات بهدف خلف كيانات جديدة تضيف للاقتصاد القومي.
أشار عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، إلى أن شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة تستعد للمشاركة بمشروع تطوير الريف المصري بإعداد الكوادر الفنية المؤهلة، متوقعاً ان تندمج عدد من الشركات الصغيرة لتكوين كيانات قادرة على التنفيذ وفقاً للمواصفات العالمية من حيث الجودة والتكلفة.
واتفق معه أحمد حسام عوض عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، على أهمية المشروع القومي لتطوير الريف المصري في إنعاش الاقتصاد القومي كونه يمس كافة القطاعات الاقتصادية بالدولة خاصة المرتبطة بقطاع المقاولات والإنشاءات وذلك بخلاف تأثيره المجتمعي والتنموي على تحسين حياة المصريين جميعاً، مضيفا أن حجم الإنفاق المخصص للمرحلة الأولى لتطوير 1000 قرية يبلغ نحو 500 مليار جنيه من إجمالي 4 آلاف قرية وهو كفيل بإنعاش قطاع المقاولات والصناعات المرتبطة به.
كما اتفق "عوض"، على قدرة الشركات الوطنية في قطاع المقاولات لتنفيذ مشروع الريف المصري بعد تجاربها الناجحة في تنفيذ مخططات التنمية في الـ6 سنوات الماضية بل وأصبحت قادرة على تصدير خدماتها للخارج، مشيراً إلى أهمية استمرار الدولة في دعم شركات المقاولات في ظل الظروف الراهنة لأزمة كورونا خاصة فيما يتعلق بتوفير السيولة النقدية للشركات واستمرار المبادرات الرئاسية الداعمة للقطاع.
وحول استعداد الشركات لتنفيذ مشروع تطوير الريف المصري، قال إن المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات سيكون لها الدور الأكبر في تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري بالإضافة إلى توافر الأيدي العاملة التي تعد عنصر مساعد في تلبية احتياجات الدولة من مشروعات تنموية ضخمة.
من جانبه قال الدكتور مصطفى مدكور، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مشروع تطوير الريف المصرى يعتبر أحد أهم المشروعات القومية التى تمولها الدولة من حصاد نتائج الإصلاح الاقتصادى والتنمية وتطوير ونهضة مصر فى السنوات الماضية، مضيفاً أن مصر شهدت خلال فترة الـ 6 سنوات الأخيرة من تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم، تنمية حقيقية فى مختلف المجالات أثرت إيجابياً على ارتفاع معدلات التوظيف والتشغيل واستدامة تنفيذ كافة المشروعات القومية ومشروعات البنية الأساسية التى أثرت مباشراً على حياة المواطنين.
أضاف "مدكور"، أن المشروعات القومية للدولة حققت نجاحات ونتائج مبهرة انعكست على تحسين أداء الاقتصاد المصرى ودفعه إلى النمو وتزايد معدلات التنمية، كما وفرت السيولة والقدرة المالية اللازمة لتمكن الدولة فى 2021 أن تبدأ الموجة الثانية من عملية الإصلاح والبناء والتنمية الشاملة، متابعاً أن مشروع تطوير الريف المصرى مشروع قومى يعبر عن الرغبة الصادقة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ويستفيد كل المصريين من النجاح الاقتصادى والتنمية والانجازات المختلفة التى حدثت فى مصر خلال السنوات الماضية.
وحول دور قطاع المقاولات فى مشروع تطوير الريف المصري، أكد الدكتور مصطفى مدكور، أن قطاع المقاولات المصرى بمختلف أنواع الشركات العاملة به من أكبر القطاعات التى سيعود هذا المشروع عليها بالنفع خاصة وأن مشروع تطوير الريف المصرى من المشروعات المتكاملة إلى تشمل كل أنواع المشروعات من أعمال الإنشاءات والتشييد والبناء والكهرباء والطرق والمياه والغاز والكبارى وغيرها.
وأشار أن المشروع سيؤدى إلى تنمية هائلة لشركات المقاولات المصرية كما سيحدث تنمية حقيقة للريف ويغير من حياة أهالينا بالقرى وتوابعها والعديد من المجالات الصناعية والخدمية من صناعة وتصميمات هندسية والصناعات الحرفية واليدوية والورش وكل ما هو مرتبط بقطاع المقاولات، ولكن بشرط ان ينفذ بطريقة صحيح حتى يعود بالنفع على البلد واقتصادها والشركات.
وحول الاستعدادات المطلوبة من شركات المقاولات للمشاركة فى تنفيذ مشروع تطوير الريف المصري، أكد الدكتور مصطفى مدكور، أن الريف المصرى عان خلال سنوات طويلة من تنفيذ مشروعات بطريقة غير علمية أثرت بالسلب على تقديم الخدمات بالشكل الأمثل واستدامة المشروعات، نتيجة لعدم اكتمال العمل الهندسى بالشكل المطلوب ودراسة سليمة نتج عنها مشروعات ذات جودة منخفضة وبالتالى حدث لها تهالك ولم تؤدى الغرض المطلوبة منها.
