واجه قرار فيس بوك بمنع مشاركة الأخبار في استراليا انتقادات من مشرعين وإعلاميين في المملكة المتحدة وكندا وألمانيا والولايات المتحدة مشددين على الحاجة للوصول الي اتفاق تنظيمي في هذا الشأن، مما أثار شبح مواجهة أوسع بين منصات التواصل الاجتماعي والحكومات والمؤسسات الإخبارية التي تحاول البقاء.
ودعا سكوت موريسون رئيس وزراء أستراليا فيس بوك إلى رفع الحظر المفروض على الأخبار في البلاد والتفاوض على صفقات مع وسائل الإعلام. وقال إن الدول الأخرى قد تتبنى نموذجها قريبًا في جعل عمالقة التكنولوجيا يدفعون مقابل الأخبار.
وأضاف موريسون أن الحكومة لا تزال ملتزمة بتنفيذ القانون المقترح الذي يجبر فيس بوك على الدفع للمنافذ الإخبارية مقابل المحتوى على الرغم من قرار المنصة بحجب جميع وسائل الإعلام الإخبارية في البلاد.
وتابع: تلقيت دعم من قادة العالم لحث فيس بوك على رفع الحصار عن المستخدمين الأستراليين والعودة إلى طاولة المفاوضات مع المؤسسات الإخبارية، مشيراً خلال مؤتمر صحفي إلى أن هناك المزيد من الاهتمام العالمي بما تفعله استراليا.
وانتقد موريسون فيس بوك لإزالته صفحات منافذ إخبارية محلية وأجنبية للأستراليين بالإضافة إلى العديد من حسابات حكومة الولاية وقسم الطوارئ، قائلا: "فكرة إغلاق أنواع المواقع التي فعلوها يوم الخميس، نوع من التهديد.. عليهم تجاوز ذلك بسرعة والعودة إلى الطاولة وسنعمل على حل الخلاف".
وجاء القرار ردا على تمرير مجلس النواب لقانون مساومة وسائل الإعلام الإخبارية المقترحة مساء الأربعاء من شأنه أن يجعل فيس بوك وجوجل يدفعان لشركات الإعلام الأسترالية مقابل استخدام محتواها.
واستجابت جوجل من خلال العمل بسرعة على صفقات ترخيص المحتوى مع كبرى شركات الإعلام الأسترالية بموجب نموذج News Showcase الخاص بها. بينما يجادل فيس بوك بأن قانون مساومة الاعلام غير عملي.
هذه هي المرة الأولى التي يتخذ فيها فيس بوك مثل هذا الإجراء لكنها قد لا تكون الأخيرة، لأن العديد من الوكالات التنظيمية والحكومات تدرس قواعد جديدة حول مدفوعات الأخبار.
وفي ديسمبر انتقدت لجنة التجارة الفيدرالية موقع فيس بوك بدعويين قضائيتين لمكافحة الاحتكار، للنظر في استحواذه على انستجرام وواتس اب.
وسط تصاعد الضغوط على الصعيد المحلي في استراليا، دأبت الهيئة التجارية لـ News Media Alliance ، على الترويج لمشروع قانون "المنافسة وحماية الصحافة"، وبموجبه سيكون الناشرون قادرين على التفاوض مع المنصات الإلكترونية المهيمنة فيما يتعلق بالشروط التي يمكن توزيع المحتوي الإخباري على أساسها.
واستجاب فيس بوك لمثل هذه الانتقادات بمبادرات مختلفة لتمويل الصحافة وتعزيز محتوى الأخبار على منصاته ، مثل علامة Journalism Project و News ، لكن التأثير كان متواضعًا ولا تزال الصناعة تكافح.
وفي نفس السياق، وعدت كندا بإدخال تشريع جديد من شأنه أن يجبر عمالقة التكنولوجيا على الدفع مقابل المحتوى الإخباري الذي يظهر على منصاتهم، وجاء ذلك بعد حملة مدعومة من 105 صحف محلية ، نشرت جميعها صفحات أولى فارغة في محاولة لتسليط الضوء على الحاجة "الملحة" للإصلاح.
كما يبدو أن الاتحاد الأوروبي مستعد لأن يحذو حذو أستراليا، حيث يعمل المشرعون على بناء إطار العمل الموضح في قانون الخدمات الرقمية والأسواق الرقمية في الاتحاد المقترحة مؤخرًا.
وفي ديسمبر في المملكة المتحدة قالت فرقة العمل المعنية بالأسواق الرقمية إن فيسبوك وجوجل قد تتم مطالبتهم بالدفع لمنافذ الأخبار لعرض محتواها.
وفرنسا لديها نزاع طويل بشأن حقوق النشر مع فيسبوك وجوجل، حيث قادت هيئة المنافسة الفرنسية الجهود لجعل المنصات التقنية تدفع ثمن الأخبار على مدار السنوات القليلة الماضية.
كما أغلقت جوجل بالفعل خدمات الاخبار في اسبانيا، وتنظر ألمانيا في تغريم فيس بوك بسبب الأخبار المزيفة بعد الخطوات التي اتخذها المشرعون الألمان في محاولة لقمع المعلومات المضللة المتعلقة بوباء كورونا.
وبموجب المقترحات التي تم تقديمها في عام 2016 ، اقترحت الحكومة الألمانية أن يدفع فيسبوك حوالي نصف مليون دولار مقابل كل منشور "إخباري كاذب".
ولا تقتصر المواجهة بين فيس بوك ووسائل الإعلام علي استراليا والدول الأوروبية، ففي الولايات المتحدة، يخطط أعضاء الكونجرس لتقديم مشروع قانون فى الأسابيع المقبلة لتسهيل التفاوض على المؤسسات الإخبارية الأصغر مع منصات التكنولوجيا الكبرى، كما قال النائب كين باك، العضو الجمهوري الأعلى في لجنة مكافحة الاحتكار في اللجنة القضائية بمجلس النواب وفقا لما نقلته رويترز.
وقال باك، الذي تم اختياره كعضو بارز هذا الشهر، إن اللجنة ستصدر سلسلة من تشريعات مكافحة الاحتكار وستسمح الأولى في الأسابيع المقبلة للمؤسسات الإخبارية الأصغر بالتفاوض بشكل جماعي مع Facebook و Alphabet's Google وفقا لما نقلته رويترز.
وتستخدم شركات وسائل التواصل الاجتماعي الأخبار لجذب العملاء وقد اتهمها ناشرو الأخبار بعدم مشاركة عائدات إعلانية كافية معهم. ويمكن أن يعزز التشريع المبيعات في قطاع الأخبار المتعثر.
