أقر صندوق النقد الدولى، بنجاح السلطات المصرية فى التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا، وما نتج عنها من تداعيات سلبية على صعيد النشاط الاقتصادى، وهو ما استعرضه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى تقرير مُعد من قبل صندوق النقد الدولى، حول الاقتصاد المصرى، والإجراءات المنفذة من جانب الدولة المصرية لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، والذى عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
ونرصد أبرز دلالات الصندوق فى تأكيد نجاح مصر من وضع إطار عام للتعامل مع هذه الأوضاع غير المسبوقة من حيث التأثير السلبى على الاقتصاد المحلى والعالمى فى ظل عدم وجود أى تصور لمداها الزمنى المتوقع، ويقوم هذا الإطار العام على أربعة ركائز أساسية، منها التعامل مع الأزمة على مراحل، وبشكل سريع ومؤثر مع الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية دون التأثير على المكتسبات المحققة من برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى انتهجته جمهورية مصر العربية بدءاً من العام المالى 2016/2017، والذى كان من أهم أهدافه دفع النشاط الاقتصادى، وزيادة معدلات التشغيل:
-استهداف آليات وتدابير مؤقتة تتسم بالمرونة والقدرة على التخارج منها .
- توزيع أكبر قدر من الحماية والمساندة للفئات الأولى بالرعاية والقطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً.
- العمل على تعزيز مبدأ الشفافية والافصاح فى مواجهة الأزمة .
- اتخاذ تدابير استباقية لتلبية الاحتياجات الصحية والاجتماعية ودعم المتضررين .
- تقديم مساعدات للأفراد والشركات الأكثر تأثراً بالجائحة.
- مساندة العمالة غير المنتظمة والشركات الصغيرة والمتوسطة .
- توجيه المساعدة والمساندة للقطاعات الأكثر تضرراً كالسياحة، والطيران، والصناعة.
- إحداث زيادة فى حجم برامج التحويلات النقدية المشروطة "تكافل وكرامة".
- تباطؤ معدلات النمو الاقتصادى عما كان مستهدفاً جاء أقل مما كان متوقعاً.
- حسن سير تنفيذ الموازنة العامة للدولة لتحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادى.
- خفض نسبة صافى إصدارات الديون المحلية الجديدة قصيرة الأجل.
- تنفيذ العديد من المبادرات من شأنها تعزيز الصادرات المصرية.
- اتخاذ إجراءات لإتاحة فرص عمل في القطاعات كثيفة الانتاج.
