ارتفع إجمالي المحاضر التي تم إحالتها للنيابة العسكرية بدائرة الإدارات العامة للري التابعة لقطاع الري إلى 15802 محضر مخالفة، وذلك تنفيذا لقرار رئيس الوزراء.
يأتى ذلك فى إطار المتابعة اليومية للمخالفات التي يتم إحالتها للنيابة العسكرية بدائرة الإدارات العامة للرى وحماية النيل تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 2020.
وتشن الإدارات العامة للرى وحماية النيل على مدار الساعة حملات خلال أيام الإجازات الرسمية مراقبة وتفقد جسور الترع ومجرى نهر النيل للتأكد من عدم وجود مخالفات جديدة، والقيام بالتعامل الفوري معها أن وجدت واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات فى مهدها.
وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي إلى التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدماً في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.
وكان وزير الرى قد أصدر قرار بمراجعة فرعي رشيد ودمياط ورفع كافه الاختناقات وتحويل مرتكبيها إلى النيابات العسكرية لافتا إلى أن هناك مخالفات ردم بمجري النيل موجوده منذ عشرات السنين وصدر لها قرارات إزالة لاستيعاب التصرفات الحرجة.
