وافق مجلس الوزراء اليمنى أمس في اجتماع استثنائي عقده بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، على مشروع البرنامج العام لحكومة الكفاءات السياسية والذى يشمل أهدافاً عامة لأداء حكومة الكفاءات السياسية المشكلة وفقاً لاتفاق الرياض والأهداف الفرعية لتحقيقها، وجملة من السياسات العامة والقطاعية الموجهة لتنفيذها، بالاستناد إلى تشخيص دقيق للتحديات القائمة ، وأقر إحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية.
ونستعرض فيما يلى أبرز ملامح المشروع:
ـ إعادة تنظيم المؤسسات العسكرية والأمنية وتوحيدها لمواجهة المليشيات الحوثية فضلاً عن إعداد برامج ومسارات التنمية الشاملة وإعادة الإعمار وبناء السلام ليكون المنطلق والقاطرة التي تجر عربة الاقتصاد والتنمية نحو آفاق التطور الاقتصادي والتعافي على المدى المتوسط والطويل ومواجهة التحديات القائمة.
ـ يستند المشروع على مبادئ أساسية، أبرزها الالتزام بالدستور وتعزيز سيادة القانون، وتعزيز المسار الديمقراطي ومنظومة الحقوق والحريات
ـ التكامل والشراكة بين مختلف المكونات انطلاقاً من تعزيز الثقة المتبادلة وتغليب المصلحة الوطنية العليا، وكذا تنقية المناخ السياسي وتوفير بيئة سياسية ترعى الاختلاف وتتصدى لخطاب الكراهية والعنصرية والإرهاب
ـ تكريس مبدأ حياد مؤسسات الدولة والإدارة العامة وعدم توظيفها في الصراعات السياسية والحزبية، إضافة إلى الشراكة مع الأشقاء في دول تحالف دعم الشرعية والأشقاء والأصدقاء في المجتمع الدولي.
ـ يشتمل مشروع البرنامج على 7محاور رئيسة، هي الأمني والعسكري، السياسات المالية والنقدية، الاقتصاد والاستثمار، البنية الأساسية والطاقة والبيئة، الإدارة العامة والحكم الرشيد، التنمية البشرية، والعلاقات الخارجية والتخطيط والإعلام، وفي كل محور مجموعة من الأهداف، وتحت كل هدف هناك عدد من الأولويات التي ستعمل عليها الحكومة بكل قطاعاتها لإنجازها.
ـ المحور الأمني والعسكرى يهدف إلى استكمال استعادة الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية، والتعامل الجاد مع نتائج الانقلاب وآثاره ومواجهة التنظيمات الإرهابية وتحقيق الأمن والاستقرار.
ـ محور السياسات المالية والنقدية يشمل خفض العجز في الموازنة والسيطرة على التضخم وتنسيق السياسات المالية والنقدية.
ـ محور الاقتصاد والاستثمار، يشمل إقرار وتطبيق سياسيات عاجلة تحد من التدهور الاقتصادي والعمل على تنمية القطاعات الاقتصادية والإنتاجية وتعزيز البيئة الاستثمارية ومشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في جهود التعافي الاقتصادي.
ـ محور البنية الأساسية والطاقة والبيئة يهدف لإصلاح ما تضرر من البنية الأساسية والمرافق العامة وإعادة تأهيلها وفقاً للأولويات الملحة، وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، وتدشين أعمال وأنشطة إعادة الإعمار.
ـ يشتمل محور الإدارة العامة والحكم الرشيد، على تعزيز وتطوير الإدارة العامة والبناء المؤسسي للدولة، وتعزيز عمل المنظومة القضائية .
ـ ويتضمن محور التنمية البشرية، إعادة التعافي لعملية تقديم الخدمات الاساسية وإعادة تأهيل وتشغيل المرافق العامة الضرورية، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.
ـ وتضمنت أهداف المحور الخاص بالعلاقات الخارجية والتخطيط والإعلام، تفعيل وتنشيط العمل السياسي والدبلوماسي وتكثيف التواصل والتنسيق مع المجتمع الإقليمي والدولي ومجتمع المانحين.
وأكد الدكتور معين عبدالملك أن مشروع البرنامج العام للحكومة، سيكون المعيار الحقيقي فيه هو قياس مستوى التقدم فيه على أساس الإنجاز والتنفيذ، ما يتطلب العمل من أعضاء الحكومة وفقاً لآليات تفكير مختلفة تعالج التحديات المتراكمة والقائمة بطرق فعالة، لافتاً إلى أن البرنامج العام يعبر عن إرادة هذه الحكومة والتزامها وتصميمها على بدء مسار جديد ونوعي في العمل، من أجل تحقيق هدفها الرئيس المتمثل في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.
