يستعد مجلس الوزراء لإرسال مشروع قانون بشأن إصدار قانون نقابة التكنولوجيين، والذى يأتى فى إطار العمل على تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم فى سوق العمل، وإرساء الثقة بين أعضائها.
ويستهدف مشروع القانون اكتساب التكنولوجيين المهارات والمعارف والتقاليد اللازمة، إلى جانب فتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة؛ بهدف التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها، والعمل على إعانتهم، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.
وورد مشروع القانون في 7 فصول، و72 مادة موضوعية، ويصدر رئيس مجلس الوزرا قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة من أحد عشر عضواً من أساتذة الجامعات، أو المجمعات، أو الكليات التكنولوجية ذوي الخبرة في المجال التكنولوجي، تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيي.
ونرصد أبرز المعلومات عما جاء بمشروع القانون لتنظيم اختصاصات النقابة وأعمالها :
- تعمل النقابة على تعزيز مكانة التكنولوجيين، والارتقاء بالمستوى المهني لهم .
- الحفاظ على كرامة المهنة والدفاع عن المشتغلين بها، ومتابعة الالتزام بتقاليد المهنة
- العمل على تطوير وتحسين أداء الأعضاء لمواكبة التطور التكنولوجي.
- تشجيع وتعزيز الابتكارات والتحسينات في المجالات التكنولوجية المختلفة.
- نشر المهارات والمعارف من خلال دعم وتعزيز البحوث التطبيقية والأعمال التجريبية.
- العمل على نشر الوعى التكنولوجي، ودعم الخريجين بالتدريبات لتطويرهم مهنياً وعلمياً.
- تخطيط وتطوير البرامج التعليمية التكنولوجية وأساليب التدريب المختلفة.
- الاهتمام بالنواحي الاجتماعية والمادية والصحية للأعضاء.
- تقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية لهم ولأسرهم.
- شمل مشروع القانون شروط العضوية والقيد في جداول النقابة.
- تتضمن الأجهزة التي تتكون منها النقابة سواء الجمعية العمومية أو مجلس النقابةواشتراطاتها.
- شمل النظام المالي للنقابة وصندوق المعاشات والإعانات، والواجبات على الاعضاء.
- النظام التأديبي الذى يقع على عضو النقابة الذى يُخل بواجبات وآداب وتقاليد مهنته.
