تُعد مبادرة "حياة كريمة" واحدة ضمن حزمة من المبادرات الرئاسية التى أُطلقت خلال السنوات الأخيرة، والتى كان الهدف منها النهوض بمستوى الخدمات وتحسينها فى كافة القطاعات، وفى هذا الإطار، قال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن مبادرة "حياة كريمة" تعد واحدة من أعظم المبادرات التى تهدف لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين البسطاء فى مختلف المحافظات على صعيد الجمهورية، كما تولى المبادرة اهتماما كبيرًا بالريف المصرى، وبهذا تكون هذه المبادرة تحولت لمشروع قومى كبير على أرض الواقع، يعمل على تحسين المستوى المعيشى للمواطن، وتطوير البنية التحتية للمنازل وتحسين المرافق.
وأضاف رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن المرحلة الأولى من المبادرة 375 قرية، يستفيد منها 4.5 مليون مواطن، وبلغت قيمة تكلفة المرحلة الأولى 13.5 مليار جنيه، وشملت المبادرة تنفيذ مشروعات فى فى مجالات البنية التحتية، مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والكهرباء والغاز والاتصالات، وتوفير سكن كريم للبسطاء غير القادرين، وذلك سواء من خلال ترميم الأسقف إلى بناء منازل بالكامل، فى الوقت الذى اهتمت فيه بمشروعات جمع القمامة وبحث كيفية إعادة تدويرها، وكافة هذه الأنشطة الهدف منها الارتقاء بوعى المواطن وحياته المجتمعية.
وفى سياق متصل، قالت النائبة هند رشاد، أن مبادرة "حياة كريمة" تمثل طفرة حقيقة خلال الفترة الأخيرة، فلم يقتصر الأمر على مبادرة فحسب، ولكنها أصبحت مشروع قومى يهدف فى المقام الأول للارتقاء بمستوى الخدمات على صعيد جميع المحافظات، وهذه سابقة لم نشهدها خلال العصور السابقة، وترجمة حقيقية لاهتمام القيادة السياسية بمحدودى الدخل والفئات غير القادرة والبسطاء، فبعدما ظل الريف المصرى يعانى لسنوات طويلة جاءت هذه المبادرة للاهتمام بالريف وتحسين مستوى الخدمات مما سيجعله بيئة جاذبة، وتساهم المبادرة بصورة كبيرة فى توفير المزيد من فرص العمل.
وأضافت رشاد، أن المبادرة تعمل على تنظيم قوافل طبية، إنشاء وتطوير الحضانات ومراكز تأهيل ذوى الإعاقة والاكتشاف المبكر لها، إلى جانب التوسع فى عيادات الصحة الإنجابية، وتنفيذ برامج توعية مكثفة عن قضايا الهجرة غير الشرعية والإدمان والتدخين، إنشاء مدارس مجتمعية لاستيعاب الأطفال المتسربين من التعليم، وبهذا تعتبر هذه المبادرة نقلة نوعية فى تاريخ مصر المعاصر، فلم نعهد مثل هذه المبادرات التى يتم التنفيذ فيها على قدم وساق على أرض الواقع.
وفى ذات الصدد، قال النائب على بدر، إن المبادرة تستهدف تمكين المرأة بمشروعات صغيرة لتوفير فرص عمل، وهذا يأتى فى إطار الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة فى هذا الملف، وأصبحت المرأة تتقلد اعلى المناصب، واستكمالا لهذا الدور تأتى المبادرة لتوفير مشروعات صغيرة وفرص عمل مناسبة لكل بيئة ووفقا للموارد المتاحة بكل محافظة.
وأشار بدر، إلى أن المبادرة تقوم أيضًا بشراء أجهزة تعويضية لذوى الإعاقة، بالإضافة إلى مراكز تأهيل علاج طبيعى، كما تحملت نفقات تعليم مليون ونصف طالب جدد، وتجهيز العرائس، وتقديم وجبات غذائية للمحتاجين، وهذا يؤكد أن المبادرة لم تقتصر على توفير سكن ملائم للمواطنين فحسب، بل فى توفير فرص عمل، والاهتمام بتحسين مستوى الخدمات فى مختلف القطاعات، وإلقاء الضوء على الكثير من الملفات الهامة، ولعل ملف التطوير كان من أبرز الملفات التى شهدت اهتماما كبير فى ظل القيادة السياسية الحالية.
