وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية، التي أجرتها حول واقعة حريق مبنى سكنى والمعروف إعلاميا بــ "حريق عقار فيصل "، قيام 4 مسئولين من مسؤولي التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة، حيث تبين قيام المتهمين بعدم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيال جميع المخالفات التي ارتكبت من قبل مالك العقار، والمحددة في تعديه على حرم الطريق، والبناء على أرض زراعية خارج حيز العمران، وسرقته تيار كهربائى دون وجه حق، حيث تبين من التحقيقات أن العقار تم تحرير له "6" قرارات إزالة لجميع المخالفات، إلا أن المتهمين من الأول إلى الثالث لم يقوموا بالعمل المنوط بهم، وتقاعسوا عن أداء واجبهم الوظيفى.
وشملت قائمة المتهمين الذى تم إحالتهم كلا من مهندس التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة سابقاً وبالمعاش اعتبارًا من 14 إبريل 2018 ، ومدير التنظيم ومدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة خلال المدة من 29 نوفمبر 2017 حتى 13 يناير 2019 ، وحالياً بحي جنوب الجيزة، ومهندس التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة خلال المدة من 10 يناير 2019 وحتى 18 فبراير 2020 ، وحاليًا بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو النمرس، ومديرة التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة خلال المدة من 21 يناير 2019 وحتى 27 يوليو 2019 وحاليًا بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أوسيم.
كما أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإخطار شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء لمساءلة كلٍ من مديرة إدارة الجهد المنخفض، ومدير عام شبكات كهرباء فيصل التابعة لشركة جنوب القاهرة، لما اسند إليهم من التقاعس عن اتخاذ الإجراءات المقررة، وعدم تحرير محاضر سرقة تيار كهربائي للعقار محل التحقيق، مما ترتب عليه حصول مالكي العقار ووحداته على التيار الكهربائي خلال تلك المدة دون وجه حق ودون سداد القيمة المقررة.
وباشر المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية للتحقيقات، التحقيقات في القضية رقم 96 لسنة 2021 أمام المستشار حلمي العمدة عضو المكتب، حيث تبين نشوب حريق بمخزن أحذية غير مرخص كائن بأحد الأبراج السكنية المقامة على مساحة (1000) متر مربع، وعلى الفور أمرت النيابة بتشكيل عدة لجان من كل من جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، هيئة الطرق والكباري التابعة لوزارة النقل، إدارة السلامة والصحة المهنية بالقوى العاملة، الشركة القابضة لكهرباء مصر، لفحص كافة الجوانب الفنية والانشائية المتعلقة بالعقار كل حسب اختصاصه مع موافاة النيابة بتقارير تلك اللجان على وجه السرعة.
وقدمت تلك اللجان جميعها تقاريرها الفنية، والتي تبين منها أن العقار المحترق يقع غرب الطريق الدائري بدائرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة، وأنه مبني على أرض زراعية خارج الحيز العمراني، ومقام بالكامل بدون ترخيص، ومتعدي على حرم الطريق الدائري بأكثر من (40) متر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري، واستصدار قرار إزالة لتلك التعديات من عام 2015 لم يتم تنفيذه، وأن البرج متجاوز قيود الارتفاع المحددة المقررة قانونًا وهي (24 متر)، وأن العقار المذكور يتم تغذيته بالكهرباء بوصلات عشوائية لسرقة التيار الكهربي بمعرفة مالك العقار، وأن كافة وحدات العقار تقوم بسرقة التيار الكهربائي، مما ترتب عليه عدم تحصيل المقابل المادي لذلك الاستهلاك من عام 2015 وحتى تاريخه، فضلًا عن وجود مخزن للأحذية ومستلزمات صناعة الأحذية لصاحب العقار بدون رخصة تشغيل للنشاط المشار إليه، وأن النشاط مخالف لكافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية.
كما تبين خلال عمل اللجان المشكلة من قبل النيابة، وجود 11 برجًا مجاورًا للعقار محل التحقيق، تم توصيل التيار الكهربي إليها بطريق السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم.
كما قامت اللجنة المشكلة بقرار النيابة من إدارة السلامة والصحة المهنية بالقوى العاملة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك مخزن الأحذية لمخالفته اشتراطات السلامة والصحة المهنية في مكان العمل، بما يكفل الوقاية من المخاطر وعدم مراعاة الاشتراطات الفنية للتوصيلات الكهربائية.
كما كشفت التحقيقات مسئولية المتهمين كل حسب اختصاصه ومدة عمله على، قيام المتهمين الأول والثالث بصفتهما مهندسي التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة كلٍ حسب اختصاصه ومدة عمله، بالتقاعس عن تحرير محاضر عدم تنفيذ الإزالة للأعمال المخالفة المقامة بدون ترخيص، والصادر بخصوصها 6 قرارات إزالة خلال عامي 2017،2016 لإقامتها بدون ترخيص وذلك للطوابق من الأرضي وحتى الثالث عشر بالعقار محل التحقيق مما أدى إلى عدم احتساب الغرامة اليومية المقررة والتي تعادل 1٪ من قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم عدم تنفيذ الإزالة، وضياع قيمتها على خزينة الدولة حتى الآن، والتقاعس عن تحرير محاضر مخالفة بناء بدون ترخيص للأدوار من الرابع وحتى الثالث عشر وعدم اتخاذ إجراءات قطع المرافق عن العقار المخالف وعدم مصادرة مواد ومعدات البناء المستخدمة في حينه.
كما تقاعس الأول والثالث عن إخطار قسم الشرطة المختص بعدد من قرارات الإزالة الصادرة خلال العامي 2017،2016 والخاصة بإزالة الأعمال المخالفة لإقامتها بدون ترخيص بالعقار محل التحقيق، وإغفال إثبات أن العقار المخالف متجاوز الارتفاعات المقررة قانونًا وذلك حال تحرير قرار إيقاف الأعمال المخالفة المقامة بدون ترخيص المؤرخ 8 مارس 2017، ومحضر استئناف الأعمال المخالفة بذات التاريخ، وإهمال المتهمين الثاني والرابع بوصفهم مديري التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة كلٍ حسب اختصاصه ومدة عمله الإشراف والمتابعة على أعمال مرؤوسيهما (المتهمين الأول والثالث) مما أدى لاقتراف كليهما المخالفات المشار إليها سلفًا.
وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار رئيس الهيئة، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية، مع إفراد تحقيق مستقل برقم قضية، للتحقيق فيما تسفر عنه أعمال اللجنة المكلفة من النيابة الإدارية، لمراجعه وفحص موقف كافة العقارات المجاورة للعقار محل التحقيق.
وفي ضوء ما كشفته التحقيقات، وجهت النيابة الإدارية بضرورة إيجاد آلية للتنسيق بين وزارتي النقل والتنمية المحلية لإخطار الوحدات المحلية المختصة بمحاضر المخالفات وقرارات الإزالة التي تصدر بخصوص أعمال البناء المقامة بالتعدي على حرم الطريق واتخاذ اللازم حيال العقارات المتعدية على حرم الطريق منعًا لتضارب القرارات أو عمل أحد أجهزة الدولة بمنأى عن باقي الجهات الأخرى بشكل قد يسهل معه التحايل على أحكام القانون أو إجراءات تطبيقه.
وتؤكد النيابة الإدارية في هذا الصدد أنها ستتخذ كافة الإجراءات والتدابير الرادعة وفقًا لأحكام القانون وضوابطه في إطار خطة الدولة الشاملة لمكافحة تلك الظاهرة والحد من آثارها، كما تهيب النيابة بالمواطنين توخي الحذر والدقة عند شراء وتملك أو استئجار الوحدات السكنية والتأكد من سلامتها القانونية والإنشائية، والإبلاغ عن أي مخالفة يتصل علمهم بها عبر آليات التواصل المختلفة بالنيابة الإدارية.
