وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك من حيث المبدأ، وبدأت فى مناقشة مواد مشروع القانون تمهيدا لإعداد تقريرا بشأنه وعرضه على الجلسة العامة للمجلس.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون فقد صدر القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لضمان ممارسة النشاط الاقتصادى على النحو الذى لا يؤدى إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، وذلك اتساقا مع استراتيجية الدولة المصرية وجهودها فى النهوض بالاقتصاد المصرى ورفع قدراته التنافسية.
وأناطت المادة (19 مكرر ج) بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فحص ملفات الإخطار بالتركزات الاقتصادية
فى مرحلة الفحص الأولى؛ إذ راعى مشروع القانون سرعة الفصل فى الإخطارات من خلال إجراءات تتسم بالوضوح والشفافية، لذا فقد نص على أن تخضع جميع الإخطارات للفحص فى المرحلة الأولى التى يكون الفحص فيها سريعا خلال 30 يوم عمل من تاريخ إيداع ملف الإخطار كاملا، بمعنى أن يكون مرفقا به كافة المستندات المطلوبة، ويجوز مدها 15 يوم عمل فى حالة تقديم عرض التزامات وضوابط من الأشخاص المعنية على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
وأناطت بمجلس الإدارة إصدار قرار بتشكيل لجان بت مكونة من 3 أعضاء من مجلس إدارة الجهاز، تتولى إصدار أى من القرارات الآتية: عدم اختصاص الجهاز، أو حفظ الطلب، أو الموافقة، أو الموافقة المشروطة، أو الإحالة لمرحلة الفحص الثانية إذا تبين وجود شبهة الحد من المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، وإذا انقضت المدة المحددة دون صدور قرار اعتبر ذلك بمثابة موافقة على التركز الاقتصادى.
ونصت المادة (19 مكرر د) على الفحص فى المرحلة الثانية إذ يستمر الجهاز فى فحص ملف الإخطار خلال 60 يوم عمل من تاريخ صدور قرار الإحالة، ويجوز مدها 15 يوم عمل فى حالة تقديم عرض التزامات وضوابط من الأشخاص المعنية، ويصدر مجلس إدارة الجهاز أى من القرارات الآتية: حفظ الطلب، أو الموافقة، أو الموافقة المشروطة، أو الرفض، وإذا انقضت المدة المحددة دون صدور قرار اعتبر ذلك بمثابة موافقة على التركز الاقتصادى.
يذكر أن التركزات الاقتصادية، من أهم العمليات التى تؤثر على هيكل السوق وقد ينتج عنها تعزيز المنافسة فى الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة مما يعود بالنفع على المستهلك النهائى، إلا أ نها قد تؤدى فى بعض الحالات إلى إنشاء كيانات احتكارية أو تعزيز سيطرة كيانات قائمة بالفعل، وهو ما يؤدى إلى خلق عوائق لدخول السوق أمام منافسين جدد أو التوسع فيه مما يحد من قدرة المنافسين الحاليين على منافسة الكيان المسيطر ويمنع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية وبالأخص الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة والتى يكون من شأنها زيادة القدرات الإنتاجية فى مصر؛ ويحد من قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الدخول والمنافسة فى السوق، ويضر برفاهية المستهلكين من خلال رفع أسعار المنتجات النهائية وتدهور جودتها والحد من الابتكار والتطوير أو من خلال تسهیل التنسيق والتواطؤ بين الكيانات العاملة بالسوق، لذلك يهدف أى نظام رقابة مسبق على التركزات الاقتصادية إلى وضع إطار عام لرصد العمليات الضارة بالمنافسة لتمكين أجهزة حماية المنافسة من التدخل للحد من آثار تلك العمليات الضارة قبل إتمامها.
