أكد الدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أنه تم وضع أول معايير تسجيل واعتماد للمنشآت الصحية بمصر فى سابقة هى الأولى من نوعها إقليميا لتواكب التطور العالمى لمنظومة تقديم الخدمات الصحية بما يضمن تقديم أعلى مستوى من الرعاية الصحية التى تستند إلى ركائز الحوكمة الإكلينيكية.
وقال الدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية فى تصريحات لـ"اليوم السابع": نستهدف تحقيق رؤية القيادة السياسية بتوفير خدمات صحية ذات جودة عالية بحيث يتم القضاء على الأخطاء الطبية، وكذلك هدر الموارد يذهب جراء عدم الاستفادة المثلى من الموارد البشرية والمالية.
وأوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن المعايير المتعلقة بالتسجيل والاعتماد للمنشآت الصحية ليست فقط للقطاع الحكومى وإنما للقطاع الخاص أيضا ليصبحا قادرين على تقديم خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل التى توفر للمنتفع بالنظام الجديد خدمات بجودة وفق المعايير العالمية متسقة مع توجيهات القيادة السياسية وأضاف الدكتور أشرف إسماعيل ندعم القطاع الخاص ليكون عمودا من الاعمدة التى تتحمل مسئولية تقديم الخدمة ونعتمد على التقويم وليس التقييم للمنشآت وتابع : هدفنا توفير بيئة صحية نظيفة يكون المنتفع فيها طرفا أساسيا وليس فقط المنشأة الطبية ومقدمى الخدمة.
وكشف الدكتور أشرف إسماعيل: تكون المنشأة عرضة لإلغاء التسجيل فى الهيئة ليكون مسموح لها تقديم خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل حال اكتشاف أى تلاعب أو تزوير أثناء عمليات التقييم أو بعدها أو ثبوت عدم صحة الوثائق المرفقة والمقدمة من المنشأة وكذلك حال إعاقة المنشأة لعمل فرق الرقابة الصحية مثل إعاقة الحصول على الوثائق والبيانات ذات الصلة بمجال عمل الرقابة الصحية أو الدخول لأماكن الخدمات فى نطاق التدقيق والتفتيش.وقال يمكن إلغاء ترخيص المنشأة أو صدور قرار إدارى أو حكم قضائى بغلقها مؤقتا أو نهائيا مشيرا إلى أن الأدوات الرقابية مفعلة لكننا نقوم القطاع ليكون ممهدا لتقديم خدمة بجودة عالية.
وقال شركات التأمين الخاص والمنشآت الطبية الخاصة أمامها فرص رائعة للعمل فى تقديم الخدمة الطبية كما أنه سيكون هناك تنافس كبير يصب فى صالح المنتفع الذى يحصل على خدمات صحية تضاهى ما تقدم فى أقوى النظم العالمية وتابع : دائما ما سيكون هناك رقابة ومتابعة على طريقة العلاج التى تقدم للمريض بمعنى أنه لن يتم السماح بعلاج أى مريض إلا وفق أحدث البرتوكولات العلمية المبنية على الدليل البحثى ولفت إلى أن معايير الاعتماد والجودة تتضمن تتبع رحلة علاج المنتفع حتى تمام الشفاء كنوع من الرقابة وضمانا لتوفير العلاج الآمن والسلامة.
وحول مأمونية الدواء قال الدكتور أشرف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للرقابة الصحى أنه تم وضع معايير محددة للصيدليات فيما يتعلق بتسجيلها واعتمادها لتكون بيئة آمنة لحصول المريض على دوائه بشكل آمن يضمن فاعليتها وسلامتها مع توضيع آليات الحصول على الجرعات وميكنة كافة الخدمات بها.
ومن جانبه قال الدكتور اسلام أبو يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أنه تم تسجيل واعتماد 86 منشآه صحية حتى الآن لافتاً إلى أنه تم اعتماد 3 مستشفيات وتسجيل 15 مستشفى وتابع: وسجلنا 6 معامل ومختبرات كما تم تسجيل 46 مركز ووحدة صحية على مستوى الجمهورية حتى الآن و14 صيدلية.
وأضاف الدكتور إسلام أبو يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية انجزنا عدد كبير من معايير التسجيل وكذلك الاعتماد للمنشآت الطبية وتابع: مسموح للمنشآت الصحية التى تتجاوز معايير التسجيل أن تقدم الخدمة الطبية وفقا معايير التأمين الصحى الشامل ويتم اعتمادها نهائيا خلال 3 سنوات من التسجيل وتابع: يوجد اقبال من جانب المستشفيات على التسجيل مع الاستعداد للاعتماد وهو ما يضمن توحيد جودة الخدمة فى القطاعين العام والخاص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة