استنكر المجلس الرئاسي الليبى ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، الحادث الذى تعرض لها وزير داخلية حكومة الوفاق فتحى باشاغا في منطقة جنزور غرب طرابلس، داعيا الجهات القضائية لفتح تحقيق بشكل عاجل في ملابسات الحادثة وملاحقة مرتكبيها والتأكيد على عدم إفلات كل المتورطين من العقاب.
وأكد المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق أن مسيرة تحقيق الاستقرار التى شرعوا فيها مليئة بالتحديات والمتربصين، مشددة على ضرورة ألا يكون هناك مجالا للفتنة وزرع المكيدة و"عرقلة هذه المسيرة التي سلكناها معا من أجل النهوض بليبيا. "
ودعا المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق كافة الأطراف في هذه المرحلة الحرجة إلى ضبط النفس والحرص على العمل معا للوصول للحقيقة ومحاسبة كل من خرق القانون من خلال الجهات القضائية والأمنية المختصة.
وأشاروا إلى أن السلطة الجديدة ستباشر عملها فور اعتمادها خلال الأيام المقبلة، وستعمل على أن يكون من أولوياتها بسط السيطرة الأمنية الكاملة على كافة التراب الليبي والحرص على تطبيق القانون بحزم من خلال الأجهزة القضائية والأمنية المختصة، لكي تتمكن من وضع مثل هذه الوقائع خلفها، وأن تلتفت نحو بناء ليبيا.
