تضمنت خطة الحكومة للسنة المالية 2020/2021، عددا من الأهداف الاستراتيجية والتنموية فى قطاع الصناعة، جاء على رأسها إعداد قوائم بالسلع التى يجرى استيرادها والتى يمكن تصنيعها محليا وبمواصفات جيدة، وتحفيز الاستثمار الصناعى الخاص بزيادة عدد الرخص المُصدرة في إطار القانون المنظم لذلك، وهو قانون التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017، وتطوير منظومة التدريب الصناعى بإضافة 8 مراكز للتدريب الصناعى المطورة.
واشتملت الخطة أيضا على سرعة استكمال المناطق الصناعية المتخصصة (مدينة دمياط للأثاث - الروبيكى للدباغة - منطقة مرغم للصناعات البلاستيكية)، وزيادة عدد مراكز خدمات ما بعد البيع لتحسين جودة وتنافسية القطاع الصناعى، وتعزيز القدرات التنافسية للصادرات الصناعية وزيادة عدد الشركات المستفيدة من برنامج رد الأعباء إلى نحو 2200 شركة، واستكمال أعمال ترفيق (13) مجمعا صناعيا بمختلف المحافظات وطرح مساحات مرخصة فى حدود 10 ملايين متر مربع.
كما وضعت الحكومة معالم استراتيجية التصنيع فى بخطة 2020/2021، والتى جاء فى مُقدمتها التوجه نحو الصناعات الدوائية التى أظهرت أزمة فيروس کورونا ضرورة المسارعة بتنميتها، وخاصة الصناعات الدوائية والمنتجات العلاجية والوقائية للأمراض الوبائية والفيروسات، والتوسع فى الصناعات الغذائية للوفاء باحتياجات السوق المحلى بما يسمح بالاستغناء عن الاستيراد ، وتحفيز التوجه نحو الصناعات التى تلبى الطلب المحلى كبديل للواردات وخاصة في الصناعات التى تتميز فيها مصر بميزة نسبية مثل صناعات الغزل والنسيج والصناعات الهندسية، وتعميق التصنيع المحلى بتوفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعات المراد تعميقها وتنميتها، واستغلال الفرص التصديرية المتاحة أمام المنتجات المصرية فى الأسواق الدولية من خلال تعزيز القدرات التنافسية وزيادة المساندة المالية لشركات التصدير.
