تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعين غدا الاثنين، وذلك لاستكمال نظر بيان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الذى ألقاه أمام المجلس بشأن خطة عمل قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية والمنوط به مكافحة الفساد بأجهزة ووحدات الإدارة المحلية.
ويبحث الاجتماع الثانى للجنة المناقشات التى دارت حول بيان الوزير بالجلسة العامة بشأن حزم التمويل والقروض المقدمة من خلال المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك".
وكانت اللجنة البرلمانية قد عقدت سلسلة من الاجتماعات منذ إحالة رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى، بيان وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى، والذى ألقاه خلال الجلسة العامة للمجلس فى جلسته المنعقدة يوم 18 يناير الماضى حول أداء وزارته خلال الفترة الماضية (2018-2020)، وتكليف اللجنة بإعداد تقرير حول ناتج مناقشتها بشأن بيان وزير التنمية المحلية، لعرضة على مكتب المجلس.
وأدلى وزير التنمية المحلية بكلمة خلال الجلسة العامة أكد فيها أن عدد الذين تقدموا بطلبات للتصالح فى بعض مخالفات البناء بلغ 2.7 مليون مواطن وأن الحصيلة المالية بلغت 16.8 مليار جنيه، موضحا أن 60% من حصيلة التصالح ستوجه لصالح المشروعات التنموية بالتعاون مع وزارة الإسكان فضلا عن مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب بالمحافظات و39 % لخزينة الدولة، و1% إثابة للعاملين.
وأكد شعراوى، أن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء كان الهدف منه إصلاح ما أفسده الزمن، أن كل وحدة تقدم صاحبها بطلب تصالح سيكون له رقم قومى، ومن لم يتقدم للتصالح لن يكون لوحدته رقم، وبالتالى لن يستطيع التعامل على الوحدة مع الدولة أو توريثها أو التعامل عليها بالبيع والشراء.
وأشار الوزير إلى أن وزارة التنمية منفذة لقانون التصالح فى مخالفات البناء، وليس واضعة للقوانين، وهى وزارة تنسيقية بين 27 محافظة، وتنفيذ ما يحول إليها من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء.
