أكد طارق شلبي رئيس جمعية مستثمري مرسى علم، أن المدينة تعاني من مشكلات عديدة متراكمة، وجاءت جائحة كورونا لتزيد جراح القطاع السياحي بها، لافتا الى أن الجمعية تقدمت بورقة مطالب ومعوقات لوزير السياحة خلال زيارته أمس، ووعد الأخير بعرض الأمر على مجلس الوزراء والذي يعول عليه المستثمرين لمساندتهم في هذا الوقت العصيب.
وأضاف شلبي، فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع "، أن شح المرافق لا يزال الأزمة الأكبر والأعلى تكلفة للفنادق والمنتجعات بالمدينة، حيث لا توجد مياه عذبة وتضطر الفنادق إلى تحليه المياه الجوفية من أبار حفرها المستثمرون، ورغم ذلك يدفعون رسوم للدولة على اعتبار أن تلك المياه هي مخزون استراتيجي، ثم تقوم الفنادق بصرف مياهها بعد الاستخدام في أبار أخرى برسوم مماثلة، ما يعد عبئا إضافيا وتكلفة مرتفعة ومجهدة.
وأشار، إلى أن المستثمرون طالبوا وزارة السياحة، بالتدخل لدى وزارة الكهرباء لإلغاء التكلفة الاستثمارية البالغ قدرها ثلاثة ملايين ونصف لكل ميجا وات والتى تطلبها الشركة لمد شبكات وخطوط كهرباء الجهد العالي، حيث لا توجد خطوط كهرباء حتى الآن، لافتا الى أن المشكلة تقع فى نطاق الجمعية من القصير شمال مدينة مرسى علم حتى برنيس جنوب المدينة بواجهة 275 كم طولي، وتعتمد الفنادق هناك على محطات المولدات الكهربائية وتقوم بشراء لتر السولار لتشغيلها بدءا من 70 قرشا حتى وصل إلى 8 جنيهات حاليا فى السوق سوداء بدون مساعدة من الدولة ودون زيادة فى إيراد سعر الغرفة.
وتابع بأن المشروعات السياحية (داخل كردون مدينة مرسى علم) لاتتحمل أى تكلفة استثمارية على مد شبكات وخطوط كهرباء الجهد العالي، بالإضافة إلى أن سعر الكيلووات/ساعة يقل عن جنيه، فى حين أن السعر المقترح من الشركة للفنادق خارج الكردون هو 135 قرش/كيلووات/ساعة.
وأوضح شلبي، أن 8 فنادق فقط لا تزال تعمل منها 4 بمرسى علم و4 بالقصير، بينما توقفت نحو 72 منشأة عن العمل، نظرا للظروف، مؤكدا أن مرسى علم تستقبل فقط 10 طائرات يوميا وهو عدد لا يغطى حتى تكلفة التشغيل.
وقال " طارق شلبى" إن المستثمرون طالبوا من وزير السياحة خفض رسوم تسجيل الأراضي التي فرضتها الحكومة بواقع 500 جنيه للمتر الواحد وهو مبلغ باهظ لن تقوى عليه اغلب المشروعات، وذلك بخلاف رسوم التسجيل المفروضة للشهر العقاري 2.5 %.
