حددت المحكمة الإدارية العليا، جلسة 1 مارس المقبل، لنظر الطعون المقامة من هانى زادة عضو مجلس إداره نادى الزمالك السابق، والطعنين المقامين من مرتضى منصور الرئيس السابق للنادى، يطلبا فيه وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتأييد حل مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادى.
واختصمت الطعون التى حملت ارقام " 28873 - 28805 - 27666" إدارية عليا، وزير الشباب والرياضة.
كما طلب زادة في نهاية طعنه الحكم بعودة مجلس الغدارة بكامل أعضائه لممارسة مهام عمله وإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة الصادر بتجميده وحله.
وتضمن الطعن أن قانون الرياضة ولائحة نادي الزمالك لم يتضمنا نصا يمنح للجهة الإدارية الحق في حل الأندية أو تجميدها وأن هذا القرار يحق للجمعية العمومية غير العادية لأعضاء النادي فقط. وقال زاده أن ذلك يجعل الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري مشوبا بمخالفة القانون مخطئا في تطبيقه وتأويله قاصرا في تسبيبه فاسدا في الإستدلال، ويتعين إلغائه.
