جدد البرلمان العربى برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومى، رفضه القاطع لقرارات البرلمان الأوروبى بشأن حالة حقوق الإنسان فى كل من جمهورية مصر العربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، معتبراً أنها تمثل تدخلاً سافراً وغير مقبول فى الشؤون الداخلية لكلا البلدين.
وشدد البرلمان العربي على أن البرلمان الأوروبي هو طرف غير ذي صفة وليس له ولاية أو سلطة قانونية للتعليق على حالة حقوق الإنسان في الدول العربية، لما يمثله ذلك من انتهاك صارخ لمبادئ الأمم المتحدة بشأن عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول.
كما أدان البرلمان العربي، ما تضمنته هذه القرارات من مغالطات وادعاءات باطلة تستند إلى تقارير مشبوهة ومعلومات كاذبة لا أساس لها من الصحة حول حقوق الإنسان في جمهورية مصر العربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وأكد البرلمان العربي على رفضه التام للنهج الذي يعتمد بشكل واضح على تسييس ملفات وقضايا حقوق الإنسان في الدول العربية وتوظيفها كأداة سياسية للضغط والابتزاز.
كما طالب البرلمان العربي، البرلمان الأوروبي بمراجعة موقفه واحترام سيادة الدول العربية، والابتعاد عن تسييس قضايا حقوق الإنسان وعدم استخدامها كذريعة للتدخل في شئونها الداخلية، لاسيما في ظل وجود مؤسسات دستورية وقضائية في الدول العربية هي الأقدر على توفير وتطبيق كافة الضمانات اللازمة لحماية حقوق الإنسان.
ودعا البرلمان العربي، البرلمان الأوروبي إلى أن يكون عند مستوى المسؤولية والدبلوماسية التي تفرضها المصالح المشتركة والعلاقات الإستراتيجية التي تجمع بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية، وأن يتبنى مدخلاً بنَّاءً لخلق أرضية مشتركة لحوار إيجابي بين البرلمان الأوروبي والبرلمانات العربية، دعماً لعلاقات الشراكة التي تجمع بين الجانبين والقضايا الإستراتيجية المشتركة بينهما.
