قال الاتحاد الأوروبي إنه يدرس فرض عقوبات على ميانمار في حين عاقبت الولايات المتحدة اثنين آخرين من جنرالات الجيش لصلتهما بالانقلاب العسكري، يأتي ذلك وسط مساع من الدول الغربية للضغط على المجلس العسكري لتجنب شن حملة عنيفة على احتجاجات مستمرة منذ أسابيع في البلاد.
وذكرت وسائل إعلام رسمية أن مين أونج هلاينج قائد الجيش دعا إلى بذل جهود فعالة لإنعاش اقتصاد البلاد المتعثر وذلك غداة إضراب عام أدى إلى إغلاق المتاجر والشركات. وتجمعت الحشود رغم تحذيرات السلطات من أن المواجهات قد تتسبب في سقوط قتلى.
وقال توم أندرو المقرر الخاص للأمم المتحدة إن الملايين خرجوا في مسيرات أمس الاثنين في تحول "مبهر" رغم تهديدات القادة العسكريين.
وكتب أندرو على تويتر يقول "الجنرالات يفقدون قدرتهم على التخويف وبذلك يفقدون سلطتهم".
وتجمع الناس مرة أخرى اليوم الثلاثاء لكن بأعداد أصغر كثيرا ولم ترد أنباء عن مواجهات مع الأمن.
وفي الليلة الماضية أبدت دول غربية دعمها للمطالبين بالعدول عن الانقلاب العسكري الذي حدث في الأول من فبراير وإطلاق سراح الزعيمة المنتحبة ديمقراطيا أونج سان سو تشي.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في بروكسل "لسنا مستعدين لأن نقف مكتوفي الأيدي نشاهد ما سيحدث". وأضاف أن العقوبات قد تُفرض إذا فشلت المساعي الدبلوماسية.
ويدرس الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات تستهدف شركات يملكها الجيش لكنه استبعد أي تغيير في التفضيلات التجارية لعدم التأثير على العمال الفقراء.
ومارست قوات الأمن ضبط النفس بعد الانقلاب أكثر مما فعلت في مواجهات سابقة مع المطالبين بالديمقراطية في دولة ترزح تحت الحكم العسكري المباشر منذ نحو نصف قرن.
وعلى الرغم من ذلك لقي ثلاثة متظاهرين حتفهم منذ بدء الاحتجاجات، اثنان أصيبا بالرصاص في مدينة ماندالاي يوم السبت، وامرأة شابة توفيت يوم الجمعة بعد أسبوع من إطلاق النار عليها في العاصمة نايبيداو.
وقال الجيش إن شرطيا قُتل متأثرا بجروح أُصيب بها خلال احتجاجات متهما المحتجين بإثارة العنف.
وحذرت محطة (إم.آر.تي.في)المملوكة للدولة المتظاهرين مساء الأحد من أنهم قد يفقدون أرواحهم إذا تظاهروا.
ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن مين أونج هلاينج قوله إن السلطات تنتهج المسار الديمقراطي وإن الشرطة تستخدم أقل قوة ممكنة، مثل الرصاص المطاطي، في التصدي للمحتجين.
واستولى الجيش على السلطة بعد أن شكك في نتائج انتخابات يوم الثامن من نوفمبر التي هزم فيها حزب سان سو تشي المؤيد للديمقراطية حزبا تابعا للجيش. واعتقل الجيش سان سو تشي والعديد من قيادات حزبها. ورفضت اللجنة الانتخابية مزاعم التزوير.
