أعلنت الشركة المصرية للاتصالات اليوم عن نتائج أعمالها عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020، وذلك طبقاً للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
أهم مؤشرات نتائج أعمال العام المالي 2020:
بلغ إجمالي الإيرادات المجمعة 31.9 مليار جنيه مصري بنسبة نمو قدرها 24% مقارنة بالعام السابق مدفوعا بشكل رئيسي بالإيرادات المتميزة لخدمات البيانات والتي حققت نموا قدره 39% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق والتي مثلت 53% من اجمالي النمو في الإيرادات متبوعا بزيادة إيرادات مشروعات الكوابل والتي حققت نمو قدره 1.4 مليار جنيه مصري مقارنة بالعام السابق.
أظهرت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة مقارنة بالعام الماضي حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت ومشتركي الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 14% و20% على التوالي، مع وصول عدد مشتركي خدمات المحمول إلى 7.3 مليون عميل بنسبة نمو قدرها 43% مقارنة بالعام السابق.
بلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 11.1 مليار جنيه محققا هامش ربح قوي قدره 35%. متخطيا توقعات بداية العام، وبتحييد أثر تكلفة برنامج المعاش المبكر والتكاليف الاستثنائية، يحقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك زيادة قدرها 60% مقارنة بالعام السابق.
حقق الربح التشغيلي بعد تحييد أثر تكلفة برنامج المعاش المبكر والتكاليف الاستثنائية نسبة نمو قدرها 65% مقارنة بالعام السابق مدعوما بنمو الإيرادات ذات الهوامش المرتفعة والجهود المبذولة لترشيد التكاليف على الرغم من الزيادة في تكاليف الإهلاك والاستهلاك بنسبة 43% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
بلغ صافي الربح بعد الضرائب 4.9 مليار جنيه محققا نموا بنسبة 10% مقارنة بالعام السابق وبتحييد أثر البنود الاستثنائية (مدفوعات التراخيص وتكاليف الإهلاك والاستهلاك وبرنامج المعاش المبكر وفروق العملة وايرادات صفقة بيع فودافون لإحدى شركاتها التابعة)، يحقق صافي الربح بعد الضرائب ٥،٢ مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 39% مقارنة بالعام السابق.
بلغت النفقات الرأسمالية 11.9 مليار جنيه بنسبة 37% من إجمالي الإيرادات المحققة بينما بلغت النفقات الرأسمالية المدفوعة مبلغ 11 مليار جنيه بنسبة 35% من إجمالي الإيرادات المحققة.
سجلت نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي 1.6 مره مقارنة بنسبة 2.1 مرة (بعد تحييد أثر تكلفة المعاش المبكر لعام 2019) مع انخفاض معدل الفائدة الفعلي ليصل الي 5,9% مقابل 7.1% عام 2019.
حقق صافي التدفق النقدي التشغيلي رقما قياسيا بالنسبة للشركة حيث بلغ 8.3 مليار جنيه مصري أي ثلاث اضعاف عام 2019.
اقترح مجلس الإدارة توزيعات أرباح قدرها 50 قرش للسهم عن العام 2020، أي ضعف المقترح عن العام السابق محققا عائد على السهم بنسبة 4.4%.
وعلق المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات على نتائج أعمال الشركة عن العام المالي 2020 قائلاً:" أظهرت نتائج الأعمال المتميزة التي حققتها المصرية للاتصالات خلال 2020 قدرة الشركة على التعامل مع التحول المفاجئ تجاه الخدمات الرقمية خلال جائحة كورونا، وكان الأداء التشغيلي المتميز خلال هذا العام سببًا في تحقيق هوامش أرباح مرتفعة، حيث وصل هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى نسبة 35%، واستطاعت الشركة أن تحقق أكبر صافي ربح في تاريخها بقيمة 4.9 مليار جنيه، وأكبر تدفقات نقدية تشغيلية للشركة بقيمة 8.3 مليار جنيه مدفوعة بنمو الإيرادات ذات الهوامش المرتفعة.
وأضاف "منحتنا استثماراتنا الضخمة في تطوير البنية التحتية القدرة على استيعاب الطلب المتزايد على خدمات نقل البيانات في ضوء ارتفاع عدد المستخدمين، واستطعنا الوصول بمتوسط سرعات الإنترنت في السوق المصري لأكثر من الضعف ليصل إلى 35 ميجابايت في الثانية بنهاية العام. الأمر الذي انعكس بدوره على النمو غير المسبوق في إيرادات خدمات نقل البيانات والذي وصلت نسبته إلى 39% مقارنة بالعام السابق. كذلك استطعنا مواصلة تحقيق النمو في حجم أعمالنا من خلال تنويع مصادر الإيرادات، حيث نرى نموًا متزايدًا في قطاع الكوابل البحرية، كما شهدنا هذا العام تسجيل ايرادات عبور الكابل البحري 2Africa التي حققتها الشركة خلال 2020 والذي سيصبح من أكبر الأنظمة البحرية التي تقدم خدماتها للقارة الافريقية. كذلك استمرت وحدة أعمال المشغلين في تحقيق أداءً قويًا مدعوما بارتفاع الطلب على خدمات البيانات".
وبالنسبة لخططنا المستقبلية، ستتمكن الشركة من خلال الترددات الجديدة التي ستحصل عليها من توفير أفضل مستوى من الخدمات لعملائها مع استمراراها في استيعاب النمو المتزايد لحجم المستخدمين. كما تخطط الشركة أيضا إلى تقديم أفضل وأحدث الحلول التكنولوجية لعملائها في مصر والعالم من خلال مراكز بيانتها المتطورة التي تتضمن أكبر مركز بيانات في مصر والذي من المتوقع أن يدخل الخدمة خلال عام ٢٠٢١. "
