أكدت الحكومة أن مبادرة حياة كريمة تمثل فرصة متميزة للصناعة الوطنية لتوفير كافة المستلزمات والاحتياجات الصناعية اللازمة لتنفيذ المبادرة، وأن المبادرة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين مستوى معيشة القرى الريفية وتحقيق التنمية المستدامة بجميع أنحاء الجمهورية تمثل انفراجة كبيرة على الصناعة المحلية حيث ستسهم في تشغيل المصانع بكامل طاقاتها الانتاجية ، كما تمثل فرصة لدخول استثمارات جديدة في السوق المحلي فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة للشباب.
وقالت الحكومة، إن هذه المبادرة تشهد زخماً كبيراً خاصةً وأنها تشمل 4209 قرية بإجمالي 175 مركز على مستوي 20 محافظة، ويبلغ عدد المستفيدين منها 50 مليون مستفيد كما تبلغ تكلفة المبادرة 500 مليار جنيه منها 50-60% منتجات صناعية وذلك في 4 محاور تنموية رئيسية هي شبكات المياه والصرف الصحي والطريق والكباري، والمنظومة الصحية بالقرى، وتطوير المؤسسات التعليمية بالقرى والمراكز المصرية، .
وكان الرئيس السيسي وجه بضرورة تعميق وتوطين الصناعة المحلية وإتاحة فرصة للصناعة المصرية في تنفيذ هذا المشروع القومي بحيث تكون جميع مكونات ومنتجات المشروع من الصناعة الوطنية بما ينعكس على تحفيز التنمية الاقتصادية وتحسين معدلات التوظيف.
وأوضح المهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أنه يتم حصر المصانع في القطاعات المختلفة تمهيداً للمشاركة بالمبادرة ودراسة ما يمكن تقديمه من خدمات الدعم الفني المختلفة وتوفير العمالة الفنية، فقد عقد المركز خلال الأيام الماضية ندوة تعريفية لفريق عمل المركز وذلك لاستعراض ملامح المبادرة وتحديد توجهات وزارة التجارة والصناعة بمختلف هيئاتها، للمساهمة في هذا المشروع القومي الكبير، ، مشيراً الى أنه جاري عقد إجتماعات مع المصنعين في القطاعات الصناعية المختلفة لتشجيعهم علي الإستفادة من المبادرة .
وأضاف عبد الكريم أنه في إطار التنسيق الدائم مع إتحاد الصناعات المصرية ، فقد شارك مركز تحديث الصناعة فى لقاءً موسعاً مع ممثلي غرفة الصناعات المعدنية بحضور الدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، والمهندس محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية بحضور عدد 16 من ممثلي شركات قطاع الصناعات المعدنية حيث تم خلال اللقاء الاتفاق على صياغة الاستبيان الذي سيتم موافاة المصانع المصرية به لحصر الطاقات الإنتاجية للمصانع المصرية القائمة وعدد العمالة بالمصانع واستعداد بعض المصانع لزيادة طاقتها الإنتاجية للمشاركة بالمبادرة، واحتياج بعض المصانع الأخرى لنوع من المساندة لزيادة طاقتها والتي قد تتمثل في التمويل أو الدعم الفني، مشيراً إلى أنه سيتم بناءً على هذا الاستبيان إصدار قائمة موحدة بالحصر الكامل للطاقات الانتاجية للصناعات المختلفة.
وأشار إلى أن الغرف الصناعية المعنية المشاركة في هذه المبادرة تتضمن غرفة الصناعات المعدنية وغرفة الصناعات الهندسية، وغرفة مواد البناء، وغرفة الصناعات الكيماوية، لافتاً إلى أن المركز في تواصل دائم مع مجموعات العمل المشكلة من كافة الوزارات المعنية بتنفيذ هذه المبادرة.
ونوه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن هذه المبادرة ستساعد على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي فضلاً عن استفادة المصانع من الإنتاجية العالية فيما يخص النواحي الفنية التي تتضمن تحسين التكلفة وجودة المنتجات وتحسين المنظومة الصناعية وتحقيق نمو الشركات وتشغيل العمالة، مشيراً إلى أن أهم ما يميز تورديات هذه المبادرة هو فكرة التنميط أو عدم تنوع التوريدات واقتصارها على أنماط محددة الأمر الذي سيكون له مردود كبير على تحسين التكاليف للمصانع.
