قال هشام الشاعر، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إن إجمالى عدد الطلبات التى تقدم بها ملاك الفنادق الثابتة والعائمة للغرفة، للاستفادة من مبادرة البنك المركزى لدعم السياحة بلغ 200 طلبا حتى الآن، موضحا أنه تم تعديل شروط المبادرة والتى تهدف للمساعدة في عمليات الإحلال والتجديد بالفنادق وتمويل سداد المرتبات بضمان بضمان جهة حكومية.
وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن الغرفة تلقت عددا من الشكاوى تفيد رفض بعض البنوك تنفيذ المبادرة، حيث تم التواصل مع طارق عامر محافظ البنك المركزى، والذى بدوره وجه البنوك لتنفيذ التعليمات الصادرة من المركزى لتسهيل الإجراءات للمستثمرين ومنح القروض المطلوبة وفقا لشروط المبادرة.
وأشاد "الشاعر" بجهود الدولة لمساندة القطاع السياحى وخاصة الفندقى لتخطى الأزمة، مشيرا إلى أن الغـرفـة قامت بمخاطبة الفنادق لإفادتها بضرورة الحفاظ على العمالة الفندقية الخاصة بها وعدم اللجوء الى تسريح تلك العمالة فى المرحلة الحرجة والأوضاع الراهنة التى يعيشها القطاع السياحي، حتى يكون هناك إستعداد تام للتشغيل الفندقى بأعلى معدلات الجودة والكفاءة فى فترة ما بعد تجاوز المرحلة الحالية وعودة الأمور مرة أخرى إلى مسارها الطبيعي.
يذكر أن مجلس إدارة البنك المركزي المصري، أصدر قرارا في 7 يونيو 2020 الذي تم بموجبه تخصيص شريحة بمبلغ 3 مليارات جنيه من قيمة المبلغ المخصص لمبادرة تمويل الشركات السياحية البالغ 50 مليار جنيه، بهدف منح تسهیلات ائتمانية للشركات العاملة في القطاع السياحي لتمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالإضافة إلى تمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمانة بضمان جهة حكومية، والكتب الدورية اللاحقة له.
وقرر مجلس إدارة البنك والمركزي المصري تعديل 4 بنود بالمبادرة وهى تعديل البند 2 (أ) بالكتاب الدوري المؤرخ 2 نوفمبر 2020، الذي ينص على سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ منح التسهيلات الائتمانية للعملاء، ليصبح: سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور بحيث يكون الحد الأقصى للتمويل في ظل المبادرة مبلغ 30 مليون جنيه للعميل الواحد 40 مليون جنيه للعميل والأطراف المرتبطة به.
كما تم تعديل البند (4) بالكتاب الدوري المؤرخ 16 يونيو 2020، الخاص بمدة التسهيل: 3 أعوام متضمنة فترة سماح عام شاملة فترة سحب 3 أشهر، والسداد على عامين بعد فترة السماح، كما تم إلغاء البند (۰) من ذات الكتاب الدوري المتضمن انتهاء فترة سريان المبادرة باستنفاد كامل قيمة الشريحة المخصصة 3 مليار جنيه، واستبدالهما بما يلي: تنتهي فترة سريان المبادرة بنهاية يونيو 2021 أو باستنفاد المبلغ المخصص لها بواقع 3 مليار جنيه أيهما أقرب، وتمتد فترة السماح إلى نهاية ديسمبر 2021 على أن يبدأ سداد أول قسط في يناير 2022، ولمدة عامين.
