بدأنا بالتطبيق الإلكترونى لتقديم «إقرارات الوحدات السكنية» بصورة مُبسطة
التيسير على المواطنين من خلال التوظيف الأمثل لأحدث التقنيات التكنولوجية
نستهدف إتاحة تقديم الطعون على «تقييم الضريبة العقارية».. إلكترونيًا
إتاحة خدمة تسليم الإخطارات والمطالبات الضريبية.. عبر مكاتب البريد
أكد الحكومة، أنه سيتم إتاحة كل خدمات مصلحة الضرائب العقارية، إلكترونيًا للمواطنين بصورة مُبسطة من خلال إطلاق تطبيقاتها تدريجيًا عبر منصة «مصر الرقمية» بالإنترنت، بما يتسق مع جهود الدولة، بقيادتها السياسية الحكيمة، نحو التحول إلى الأنظمة الرقمية وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات فى منظومة موحدة لتقديم الخدمات المميكنة؛ باعتبار ذلك أحد أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، التى تُسهم فى إرساء دعائم الشفافية، وتعزيز تكافؤ الفرص، وحوكمة الأداء بأعلى درجات الدقة؛ وفقًا لأحدث المعايير والخبرات الدولية، على النحو الذى يُساعد فى توطين الصناعات الرقمية المتطورة عالميًا، ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الرقمى؛ من أجل مواكبة المتغيرات الدولية، خاصة فى ظل جائحة «كورونا» التى فرضت التباعد الاجتماعى.
وقالت ، إن الخدمات الإلكترونية لمصلحة الضرائب العقارية انطلقت عبر منصة «مصر الرقمية» بالإنترنت بإتاحة التطبيق الإلكترونى لتقديم إقرارات الوحدات السكنية، وذلك فور توقيع بروتوكول التعاون، الذى يستهدف تيسير حصول المواطنين على خدمات مصلحة الضرائب العقارية، وأداء الرسوم والضرائب المستحقة من خلال التوظيف الأمثل لأحدث التقنيات التكنولوجية، لافتًا إلى أنه تم ضغط الجدول الزمنى لميكنة كل خدمات مصلحة الضرائب العقارية ومنها: تطبيقات تقديم إقرارات الضريبة على العقارات المبنية، وتقديم الطعون أو التظلمات على تقييم الضريبة؛ وذلك تمهيدًا لتقديمها إلكترونيًا من خلال منصة «مصر الرقمية».
وأضافت أنه سيتم بمقتضى هذا البروتوكول، الاستفادة من مظلة الهيئة القومية للبريد المنتشرة بمختلف المحافظات والمدن والقرى، فى إتاحة خدمة تسليم الإخطارات والمطالبات الضريبية عبر مكاتب البريد، كما سيتم أيضًا الربط والتكامل مع النظم والتطبيقات المتاحة بالجهات الحكومية الأخرى فى إطار المشروع القومى للتحول الرقمى.
قال أنور فوزى ،رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن هذا البروتوكول يرتكز على استخدام أحدث التطبيقات التكنولوجية فى تحديث وميكنة وتبسيط إجراءات حصول المواطنين على خدمات مصلحة الضرائب العقارية، لافتًا إلى التعاون الإيجابى مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى تتولى تقديم الدعم الفنى لمشروع التحول الرقمى لمصلحة الضرائب العقارية، وميكنة خدماتها؛ لإتاحتها على منصة «مصر الرقمية»، والإسهام الفعَّال أيضًا فى بناء القدرات الرقمية للعاملين.
