يهدف مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد، لوضع خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتى تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر ، سحارات ، كبارى ، محطات) تمتد بطول نهر النيل، وهى أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها فى ظل القانون القائم.
وفيما يلي نستعرض آليات دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة من خلال الآتى:
1. حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى وذلك بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
2. حظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة.
3. حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظاً على نوعية المياه.
4. حظر إقامة أى منشآت فى مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية فى الأودية الطبيعية.
5. حظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
