وثق مركز حقوقي (مستقل) 8 مجازر ارتكبتها ميلشيا الحوثى خلال 2020 فى تعز جنوب غربي اليمن، من خلال القصف المباشر على الأحياء السكنية المكتظة بالسكان، وفق سبأ.
وأسفرت المجازر عن مقتل وإصابة أكثر من 60 مدنياً بينهم 16 طفلاً وامرأة، فضلا عن استهداف الأعيان المدنية والممتلكات والمنشآت وغيرها.
جاء ذلك في بيان قدمه مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان HRTIC، بشأن التحديث الشفوي لفريق الخبراء المعني باليمن لمجلس حقوق الإنسان، والذي بدأ جلساته، الاثنين، تضمن توثيق مجازر وقعت خلال عام 2020.
وبحسب البيان، فقد أسفرت المجازر الثماني عن مقتل 28 مدنياً، بينهم 8 أطفال و8 نساء، وإصابة 33 مدنياً، بينهم 7 نساء و5 أطفال.
وأشار البيان إلى التدهور الكبير في حالة حقوق الإنسان التي يشهدها اليمن منذ أكثر من 6 سنوات ماضية، مبيناً الانتهاكات واسعة النطاق للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي الذي ترتكبه أطراف الصراع في اليمن، موضحًا أن الميليشيات الحوثية هي المتصدرة لارتكاب معظمها بشكل مباشر.
وأوضح البيان أن محافظة تعز تعاني من استمرار استهداف المدنيين والأعيان والممتلكات العامة والخاصة والأراضي الزراعية من قبل ميليشيا الحوثي بشكل مباشر وشبه يومي.
وقال إن الميليشيات مستمرة بفرض العقوبات والقيود الجماعية على المدنيين منذ ستة أعوام على التوالي من خلال إغلاق مداخل مدينة تعز والحيلولة دون مرور البضائع والأغذية والأدوية والمواطنين من بينهم المرضى لتلقي العلاج اللازم في مشافٍ خارج المدينة مما دفعهم إلى سلوك طرق بديلة وعرة ضاعفت من معاناتهم.
وأوضح البيان تكرار أعمال الصخب وإطلاق الأعيرة النارية والاشتباكات المتعددة في المناطق المحررة من ميليشيا الحوثي من قبل مسلحين خارج إطار الدولة وأفراد في الجيش الحكومي يتبعون فصائل متعددة حزبية أو مناطقية متعددة أو مسلحين مجهولين، الأمر الذي فاقم من معدلات تدهور الظروف الإنسانية، وتصاعدت أعمال النهب والعنف والاشتباكات التي أسفرت عن سقوط العديد من المدنيين وإصابة آخرين بجروح مختلفة وإلحاقها أضرارا ببعض الممتلكات الخاصة والعامة جراء استخدام الأسلحة النارية.
وأوصى باتخاذ الإجراءات اللازمة وبذل المزيد من الجهود لإطلاق سراح المحتجزين، وكذلك للحد من حالات الاعتقال والاختفاء القسري، وحث على الحضور الفعال لفريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين المعني باليمن، والعمل مع جميع الأطراف.
