عقدت الحكومة، اجتماعاً مساء أمس، لمتابعة إجراءات تنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجي العام، لمدينة سفنكس الجديدة، والذى تم اعتماده مؤخراً، وآخر مستجدات توفيق الأوضاع، ومدى استيعاب الكيانات الموجودة داخل حدود القرار الجمهوري لإنشاء المدينة، سواء التواجدات العمرانية أو الزراعية، وذلك بحضور قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وشددت الحكومة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، على الإسراع بدراسة موقف الكيانات القائمة باعتبارها وضعا راهناً، وتحديد آلية التعامل معها في ضوء تحويل النشاط إلى النشاط العمراني، طبقا لقرار رئيس الوزراء رقم 2422 لسنة 2019، وكذا استكمال جلسات الاستماع والتواصل المباشر مع الملاك وقاطني الكيانات، والدراسة المتأنية لكل حالة، بهدف الوصول إلى التطبيق الأمثل، وتعظيم الاستفادة من الأراضى بالمدينة.
وأكدت الحكومة، على ضرورة الالتزام بالنسب والاشتراطات البنائية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأراضى، بما يتماشى مع استيعاب المرافق الرئيسية، وكذا التصدى بكل حزم لأى مخالفات أو تعديات بالبناء على الأراضي الزراعية، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات حال حدوثها، ووأدها فى المهد، موضحاً أنه جار استصدار قرارات إزالة لمخالفات تم رصدها.
وقال المهندس خالد سرور، رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة: إنه تم الانتهاء من دراسة معظم ملفات الملكية المستلمة من هيئة التعمير والتنمية الزراعية بمساحة 45 ألف فدان، لتمكين الجهاز من الوقوف علي المراكز القانونية لكل الكيانات، كما تم الانتهاء من دراسة ملفات وضع اليد بالمدينة لأكثر من 90% من المساحات المُقدم عليها طبقا لقانون 144 لسنة 2017 وجار استكمال الإجراءات طبقا للجان المشكلة لهذا الشأن.
كما استعرض رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، خلال الاجتماع، موقف الكيانات التي صدر لها قرارات لجنة استرداد أراضي الدولة، والمعتمدة من مجلس الوزراء، وتسري قراراتها طبقا للقرار الجمهوري الصادر لإنشاء المدينة.
