بدأت أزمة تنفيذ مواصفة قياسية جديدة لإنتاج البوتاجاز فى مصر تأخذ منحنى تصعيدى جديد، حيث وجهت الغرفة الهندسية فى اتحاد الصناعات خطاباً لمجلس الوزراء للتدخل فى هذه الأزمة، خاصة وأن تطبيق المواصفة الجديدة سيرفع سعر البوتاجازات فى مصر.
مخلص الأزمة، هى أن هيئة المواصفات والجودة فرضت المواصفة القياسية (1-1-164/2017) للبوتاجاز القائم بذاته free stand cooker، وهى لإنتاج البوتاجاز بنظام الأمان الكامل.
ومن جانبها، أكدت غرفة الصناعات الهندسية، أن تطبيق المواصفات القياسية الجديدة، تتطلب مدة لا تقل عن عامين والتكنولوجيا الخاصة بها غير موجودة فى مصر حاليًا.
وقال المهندس يسرى قطب عضو الغرفة الهندسية فى اتحاد الصناعات، إن تطبيق المواصفة الجديدة لتحويل البوتاجازات المنتجة فى مصر لنظام الأمان الكامل سواء للعيون أوالفرن، يتطلب على الأقل عامين ويحتاج جذب تكنولوجيا جديدة غير متوفرة فى مصر حاليًا، ولا يمكن تنفيذ المواصفة إلا بعد جذب استثمارات جديدة عبر تدشين مصانع بتكنولوجيا أوروبية لتمد المصانع باحتياجاتها لتطبيق هذه المواصفة.
وأضاف قطب لـ"اليوم السابع"، أن هناك أكثر من 30 مصنع لإنتاج البوتاجاز فى مصر منهم 3 مصانع فقط هى التى يمكنها التحول لتكنولوجيا الأمان الكامل، وهذا يعنى تهديد 2.5 مليون وحدة بوتاجاز وهو متوسط حجم الإنتاج السنوي، مشيرًا إلى أن إلزام المصانع بالتطبيق الفورى لهذه المواصفة يهدد المصانع الحالية.
وأشار عضو الغرفة الهندسية، إلى أن التحول لتكنولوجيا الأمان الكامل يتطلب استيراد مدخلات بأسعار مرتفعة للغاية، وأغلبها من دول أوروبية وهو ما سيتم إضافته على المنتج النهائى ويصبح عبئ على المستهلكين، وسيقلل من تنافسية الإنتاج الوطنى فى مواجهة الاستيراد.
وأوضح يسرى قطب، أن إحدى الدول عندما قررت التحول لتكنولوجيا الأمان الكامل عملت على جذب 4 مصانع من أوروبا كاستثمار شامل لتوفير احتياجات المصانع المحلية، وفى سبيل ذلك منحت المستثمرين الأوروبيين مميزات كبيرة سواء بحوافز ضريبية وأراضى مجانية لإنشاء المصانع وغيرها من الحوافز، وهذه المصانع الآن توفر احتياجات الدولة المذكورة من مدخلات وخامات إنتاج البوتاجاز بالأمان الكامل.
بدوره، قال المهندس ريمون كريازى عضو غرفة الصناعات الهندسية، أن هذه المواصفة لا يتم تطبيقها على استيراد البوتاجاز من الخارج، مشيرا إلى استمرار الاستيراد من دول الاتحاد الأوروبى وتركيا وكوريا بنفس المواصفات القديمة، ولم يتم تطبيقها على الاستيراد، وهذا يجعل المنتج الوطنى غير منافس.
وأشار فى تصريحات خاصة، إلى ضرورة تأجيل هذه المواصفة حتى تتمكن المصانع من توفيق أوضاعها، ولابد أن تكون المدة كافية لجميع المصانع، لأن هناك مصانع حالية لديها قدرات على التحول الفورى ويوجد مصانع أخرى تحتاج مدة زمنية طويلة.
وكشف تقرير مرسل من اتحاد الصناعات إلى مجلس الوزراء، أن المصانع تنتج حاليا حوالى 30% من انتاجها فقط بالأمان نظرًا لارتفاع ثمنه والاحتياج إلى عماله مدربه ومعامل متخصصه وعدم ادرك المستخدم النهائى بهذه الخاصية والتعود على الاستخدام بدون أمان وصعوبة تسويقه وصيانته وتنتج 70% بدون أمان كامل لسهوله تسويقه ورخص ثمنه وسهولة الصيانة وذلك حفاظا على توفير سيوله نقديه لاستمرار العمل و الانتاج ودوره راس المال.
وأشار التقرير إلى عدم وجود، مصنع لإنتاج محابس الأمان أو ثرموستات الأمان أو حساس الأمان وهي استثمارات كبيره جدا و تستلزم الحصول على أحدث الماكينات و كذا حقوق المعرفة وبعض براءات الاختراع و هو أمر صعب جداً ومكلف، لدرجه أنه حتى الآن لا يوجد مصنع واحد ينتج المحبس العادى بدون أمان ويتم استيراد كافه المحابس من الخارج.
بدوره، كشف، محمد المهندس رئيس الغرفة الهندسية، أنه سيتم عقد اجتماع يوم الأربعاء المقبل بين مصانع البوتاجاز وبين رئيس هيئة المواصفات والجودة أشرف عفيفى للوصول إلى حل لهذه الإشكالية، خاصة مع استمرار شكاوى المصانع مع صعوبة تطبيق المواصفة الجديد بشكل فورى وبوضعها الحالي.
