ينتظر مساهمو البورصة المصرية، انعقاد عمومية 3 شركات وهم البنك المصري لتنمية الصادرات، جي ام سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، اكرو مصر للشدات والسقلات المعدنية، كما تنظر المحكمة قضية بورتو طرطوس.
ويعقد غداً الأحد، الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات، لمناقشة الموافقة على زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع من 2.72 مليار جنيه إلى 3.27 مليار جنيه، بزيادة قدرها 545.6 مليون جنيه، موزعة على 54.56 مليون سهم مجاني، وتضمن جدول أعمال العمومية غير العادية النظر في الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به من 5 مليارات جنيه إلى 10 مليارات جنيه، وكذلك الموافقة على تعديل المادة 5 من النظام الأساسي للبنك بشأن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع، والموافقة على تعديل المادتين 48 و23 من النظام الأساسي.
وفي نفس اليوم، تعقد شركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، الجمعية العامة غير العادية لمناقشة تعديل المادة 4 من النظام الأساسي للشركة، كما تعقد شركة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، تعديل المادة رقم 5 من النظام الأساسي بخصوص تجديد مدة الشركة لفترة أخرى، وذلك بعد فشل انعقاد الدعوة الأولى يوم 31 يناير الماضي، لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وتنظر محكمة شمال القاهرة يوم الثلاثاء الموافق 3 مارس المقبل، دعوى بخصوص بطلان حكم التحكيم أمام المحاكم المصرية ضد كل من مجموعة عامر القابضة، شركة عامر سوريا وكذلك مجموعة بورتو القابضة.
وكانت شركتا بورتو القابضة وعامر جروب، قد أعلنا في فبراير 2019، رفع شركة أنترادوس للتطوير السياحي دعوى تحكيم أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي ضد عامر جروب وعامر سوريا، إحدى الشركات التابعة لمجموعة بورتو جروب، وضد منصور عامر بشخصه، مطالبة بالتعويض و5% فوائد قانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد.
وقالت الشركتان، في بيان سابق، إن هاتين الدعويين ما هما إلا لتعطيل دعوى التحكيم، مؤكدة أنها ستقوم بإبداء دفوعها اللازمة بما يؤكد سلامة موقفها القانوني، ويحقق مصلحتها في هذا النزاع.
كما سبق، أن أقامت أنترادوس للتطوير السياحي ومحمد علي، في 2014 دعوى تحكيمية أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي ضد كل من شركة عامر سوريا إحدى الشركات التابعة لمجموعة بورتو جروب التي ليست طرفاً بالتحكيم المذكور ومجموعة عامر القابضة.
