وجدت حركة النهضة – إخوان تونس- ضالتها فى تنظيم مسيرات والحشد المضاد، لمواجهة المظاهرات المندلعة فى البلاد وتطالب بإسقاط "حكم المرشد"، وأعلنت الحركة اليوم تنظيم مسيرة بزعم الحفاظ على القيم والمبادئ، فيما اتهمت جبهة إنقاذ تونس، حركة النهضة بتركيب أجهزة تصنت تركية فى المؤسسات الحكومية رفيعة المستوى للتجسس على البلاد، جاء ذلك فى الوقت الذى أكد فيه كاتب عربى أن راشد الغنوشى فشل على كل المستويات الداخلية لتونس ولذلك بدأ إثارة قضايا دولية كنوع من التغطية على فشله.
دعوات حركة النهضة لتنظيم مسيرات
تحت عنوان "مسيرة الثبات والدفاع عن مؤسسات الدولة" دعت إخوان تونس المشاركة فى التظاهرات، زاعمة أن هذه المسيرة لبيان ثبات التونسيات والتونسيين على كل المبادئ والقيم التى قامت من أجلها الثورة وأستشهد من أجلها الأحرار وناضل من أجلها الشرفاء عقودا طويلة، ولتجديد تمسكهم بدولتهم العصرية ومؤسساتها الديمقراطية وحمايتها من كل محاولات التشكيك والإرباك والتضليل.
ووجه راشد الغنوشى نداء إلى الشعب التونسى بقوله: "أيها التونسيون، ايتها التونسيات استجابتكم العريضة لهذه المسيرة هى نداء إلى كل احرار البلاد وعقلائها ومنظماتها واحزابها من اجل تغليب روح المسؤولية والعمل المشترك لتجاوز الازمة السياسيّة التى تتخبّط فيها البلاد، واستكمال المؤسسات الدستوريّة واحترام نتائج الصندوق الانتخابى والانتصار لقيم العدالة والحريّة والعيش المشترك.
أجهزة تنصت للتجسس على الدولة التونسية
اتهم السياسى التونسى منذر قفراش، حركة النهضة – إخوان تونس بتركيب أجهزة تصنت للتجسس على مؤسسات الدولة التونسية وخاصة الأمنية، ونشر منذر قفراش رئيس جبهة إنقاذ تونس صورة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تكشف حقيقة أجهزة التجسس التركية على تونس.
وحذر "قفراش" أجهزة الدولة التونسية من التجسس عليهم وخاصة الأجهزة الرفيعة، قائلا :"ترددت كثيرا قبل نشر هذه الصورة فقد تكون سببا فى موتى لكن لا يهم الوطن قبل الأشخاص.. حذارى سيدى رئيس الجمهورية هذه الصورة لجهاز تجسس وتحكم عن بعد فى طائرات مسيرة هذا الجهاز فى الصورة الأولى موجود بصفاقس وشارع محمد الخامس والأخطر موجود بمنطقة سكنك بالمنيهلة ووقع تركيبهم من طرف خبراء أتراك منذ أشهر يمكنكم التأكد من ذلك بالملف الموجود لدى فرقة الإرشاد للأمن الوطنى بصفاقس هذا الجهاز من أخطر الأجهزة فى العالم للتحكم فى الطائرات العسكرية المسيرة وأنصحكم بالكشف عن الطائرات التركية التى أهدتها تركيا مؤخرا لتونس فيمكن أن تكون مرتبطة بهذا الجهاز السري".
وطالب "قفراش" بفتح تحقيقا فى هذا الشأن من أجهزة الدولة التونسية، مؤكدا أن ما يحدث الآن فى تونس من مظاهرات هو ثورة من الشعب التونسى على جماعة الإخوان وزعيمها راشد الغنوشى.
ووسط الأحداث السياسية والاقتصادية فى تونس يعود الحديث عن الجهاز السرى لحركة النهضة الإخوانية، بعدما كشفت تقارير محلية جديدة عن وجود 21 ألف عنصر ضمن الجهاز المذكور والمتهم بارتكاب عدة عمليات تصفية ضد معارضين سياسيين بارزين، وبحسب الوثائق ينتشر عناصر الجهاز فى أجهزة الدولة، مثل المركز الوطنى للإعلامية الذى يعد فى قلب منظومة الانتخابات بتونس.
وفى تقرير أعده المركز الفرنسى للأبحاث وتحليل السياسات الدولية، اعترف لطفى بن جدو وزير الداخلية الأسبق، بأن النهضة تمتلك أجهزة تنصت تفوق قدرات الجيش والأمن فى تونس، كما أثبتت الوثائق المنشورة ضلوع قيادات النهضة فى عملية اغتيال السياسى اليسارى شكرى بلعيد بالرصاص فى فبراير 2013، وبعدها اغتيال محمد البراهمى المعارض ضمن التيار القومى فى يوليو من نفس العام.
الغنوشى والفشل الداخلى والخارجى
بدوره أكد الدكتور جبريل العبيدى الكاتب الليبى أن راشد الغنوشى فشل على كل المستويات، مضيفا :"تصريحات رئيس البرلمان التونسى راشد الغنوشى، رئيس حزب النهضة، ومحاولته تشكيل اتحاد بين ثلاث من دول الاتحاد المغاربى يشمل ليبيا وتونس والجزائر، واستبعاد دولتين فيه هما المغرب وموريتانيا، تعد تصريحات غير مسؤولة، وتخرج عن العرف السياسى والدبلوماسى، بل وهى محاولة انقلاب على كيان معترف به دوليًا هو الاتحاد المغاربي".
وتابع :" وفى اعتقادى، أن هذه الشطحات جاءت للهروب من أزمة الغنوشى الداخلية الخانقة، فهو الذى فشل فى إدارة جلسات البرلمان وجعل منه برلمانًا مأزومًا ومشلولًا، وتخاصم مع مؤسسة الرئاسة فى بلاده، كيف له أن يكون منظرًا فى الاتحاد المغاربى الذى وجد قبل أن يعرف الغنوشى معترك السياسة بشكل صحيح، وإن كان عاصر زمن انطلاق الاتحاد المغاربى بحكم السن، مضيفا :"الغنوشى بمثل هذه التصريحات العبثية، يخالف حتى الدستور التونسى الذى يحصر السياسة الخارجية فى رئاسة الجمهورية، ولا يعطى الحق لرئيس البرلمان للعب أى دور سياسى خارجى، بل أن تصريحات الغنوشى باختزال الاتحاد المغاربى من خمس دول إلى ثلاث انتقاها الغنوشى بمزاجه تعد مخالفة لسياسة الحياد فى السياسة الخارجية التونسية، كما يقرها الدستور والعرف السياسى التونسى عبر التاريخ منذ زمن بورقيبة.
