تواصل أنقرة عمليات نقل الأسلحة والذخائر إلى مدن الغرب الليبى بالتزامن مع تسليم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لتشكيلته الوزارية لرئاسة مجلس النواب.
وكشفت موقع "رادار فلايت" لتتبع حركة الطيران، أن الرحلات العسكرية التركية كانت لطائرات من طراز إيرباص A400M أقلعت من قاعدة قيصري في قونيا، والثانية من طراز إيرباص A400M أقلعت من قاعدة أتاتورك في أنقرة، والثالثة لوكهيد C130E أقلعت من قاعدة عسكرية بالقرب من انطاليا إلى ليبيا.
وهبطت طائرتان اثنتان عصر أمس الجمعة، فى قاعدة الوطية الجوية التى يتواجد بها مستشارين عسكريين أتراك والثالثة فى مطار الكلية الجوية مصراتة غرب البلاد.
فيما قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة عمر المختار الليبية يوسف الفارسى، إن الجسر الجوي التركي لمدن الغرب الليبي محاولة لعرقلة الجهود السياسية الأممية في حل الأزمة بالطرق السلمية، وفي مقدمتها إنجاز حكومة الوحدة الوطنية التى تسعى لحلحلة المشاكل ومواجهة التحديات المطروحة التي تواجه الاستحقاقات الأمنية والاقتصادية والانتخابية والدستورية القادمة والتي يتطلع إليها الشعب الليبي بشغف.
وأشار الفارسي في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى معاناة الشعب الليبي من ويلات الحروب والصراعات مع الجماعات الإرهابية التي تمولها تركيا، مؤكدا أن تركيا تحاول من خلال دعمها للجماعات الارهابية الاستيلاء على ثروات ليبيا التي تمتلك خامس أكبر احتياطي نفطي في العالم فيما تواصل أطراف حكومة الوفاق انحيازها الواضح للتدخلات التركية.
وأوضح الفارسى، أن الجانب التركي يواصل خرق الاتفاقات الدولية وخاصة قانون البحار، مؤكدا ضرورة أن تقوم أنقرة بحل الميليشيات المسلحة المتواجدة داخل ليبيا ودمج العناصر المعتدلة داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية، وضرورة طرد المرتزقة السوريين المدعومين من تركيا.
فيما يقول المحلل السياسي الليبي أحمد المهداوى، إن الجسر الجوي التركي لم يتوقف عن رحلاته لغرب البلاد منذ الإعلان عن هدنة وقف إطلاق النار أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أن أنقرة لا ترحب بمخرجات اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5"، فضلا عن استمرارها في عمليات نقل المرتزقة إلى ليبيا لإشعال فتيل الحرب وإفشال جهود توحيد المؤسسات.
وأكد المحلل السياسي الليبى لـ"اليوم السابع"، أن الإخوان تمارس ضغوطات على الدبيبة لعدم المساس بمذكرات التفاهم الموقعة بين الوفاق وأنقرة، مشيرا إلى الوجود التركى القوى فى غرب ليبيا وهو ما يجعله يتخوف من الدخول في صدام مع الإخوان والأتراك في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ ليبيا.
وفى السياق ذاته، شدد ملتقى الحوار السياسي الليبى، على أن اختيار وزراء الحكومة الجديدة حق أصيل لرئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة عدا التشاور مع المجلس الرئاسي بشأن اختيار وزيرى الدفاع والخارجية.
وأكد أعضاء الملتقى في بيان لهم، أمس الجمعة، أنه لا يوجد في خارطة الطريق ما يلزم رئيس الحكومة بأي نوع من المشاورات مع أعضاء الملتقى، مشددين على "التزامهم التام بتعهداته وعدم مشاركتهم في أي مشاورات جرت أو تجري من هذا النوع".
وأشار الملتقى، إلى تمسكه بخارطة الطريق للمرحلة التمهيدية وما ورد فيها من مواعيد محددة وعدم تجاوزها، واحترام ما نصت عليه من ضرورة أن يراعى عند تشكيل الحكومة الكفاءة والجدارة والتمثيل العادل للتنوع السياسي والجغرافي، وضمان مشاركة المكونات الثقافية وأهمية التمثيل الحقيقي للمرأة والشباب بنسبة لا تقل عن 30%.
وأهاب ملتقى الحوار السياسى بأعضاء البرلمان الليبي بضرورة "الالتئام على وجه السرعة لإتمام الاستحقاقات المطلوبة منهم للمرحلة القادمة، وأن يكونوا في مستوى تطلعات الشعب الليبي"، مؤكدين متمسكون بموعد الانتخابات العامة المقررة 24 ديسمبر القادم.
