واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام)، ومختلف مديريات الأمن، جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (كمية من مخدر الإستروكس - كمية من مخدر البودر– سلاح أبيض- مبلغ مالى) بحوزة (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") بالجيزة.
ونجحت الجهود في ضبط (عدد 50 طربة لمخدر الحشيش - هاتف محمول – مبلغ مالى) بحوزة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية( بالبحيرة، وضبط (كمية من مخدر الهيروين–هاتف محمول – مبلغ مالى) بحوزة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" بالإسكندرية، وضبط (كمية من مخدر الإستروكس–مبلغ مالى) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") بالقليوبية.
وأثمرت الجهود في منطقة السحر والجمال بنطاق مديريتى أمن "الشرقية والإسماعيلية" عن ضبط (كمية من مخدر الهيروين– سلاح أبيض- هاتف محمول – مبلغ مالى) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").
وفي سياق متصل، أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج قيام ( شخصين - مقيمين بدائرة المركز – لهما معلومات جنائية ) بالإتجار فى المواد والأقراص المخدرة متخذان من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى ،ة وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش ، عدد من الأقراص المخدرة ، سلاح أبيض ، مقص ، مبلغ مالى ، عدد 3 هواتف محمولة) وبمواجهة المتهمان إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهواتف للإتصال بعملائهما .
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
.jpg)
